القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٥٩

اولا : محل :الاثبات على من يتمسك بحق أن يثبت الواقعة القانونية التي يزعم أن القانون رتب عليها الحق بالحماية. ويخضع ذلك الى القانون الذي يحكم الموضوع ، فأدعـاء المدعى بانه دائن لاخر يفرض عليه اثبات الواقعة أو العمل القانوني الذي رتب عنه الالتزام (كأن يكون فعل ضار او عقد) فان كان مصدر الالتزام الفعل الضار فالقانون الذى يحكم الموضوع هو قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار لا قانون القاضي ، لان اكتساب الحق طبقا لقانون يحتم اخضاع وسائل اثباته الى ذلك القانون ، وأثبات حق عينى يتم بما يقرره قانون موقع المال، وبالنسبة للروابط العائلية يخضع اثبات الموضوع فيها الى قانون الجنسية .... الخ. ثانيا : عبء الاثبات : - ويخضع عبء الاثبات لقانون الموضوع وان القوانين، في هذا الشأن كافة تضع عبء الاثبات على عاتق المدعى ، فلا تثور بهذا مشكلة تنازع القوانين ولكن هناك محل لاثارة تنازع بين القوانين في حالة عدم نجاح المدعى فى اثبات الواقعة بتقديم دليل مباشر الامر الذي يقتضي فيه اللجوء الى الاثبات غير المباشر ويكون عن طريق القرينة والقرينة قد تكون قضائية (1) أو قانونية (٢) . فبالنسبة القضائية التي يعود تقديرها الى قناعة القاضي تخضع لقانون القاضى. اما القرينة القانونية كاعتبار مجرد وجود الفعل الضار قرينة على وجود الخطأ - فانها تخضع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل منشىء للالتزام لتحديد ان كانت هناك قرينة قاطعة على وجود الخطأ من جانب من ارتكب الفعل الضار ام لا. ثالثا : طرق الاثبات : يختلف الأمر بالنسبة الى طرق الاثبات (ادلة الاثبات المعدة سلفا وغير المعدة سلفا. ۱ - القرائن القضائية هي امور ثابتة يستدل منها القاضي بطريق الاستنباط على حقيقة أمر غير ثابت الدكتور مرقس ، اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية ، الجزء الأول القاهرة ۱۹۸۱ ص ۱۱ ۲ - القرينة القانونية هي وسيلة يلجأ اليها المشرع ليفرض بها ثبوت أمر لم يقم عليه دليل وذلك • عن طريق الاستنباط من ثبوت امور اخرى ، دكتور مرقس المذكور ص ٩٦ - ٢٥٩ -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.