فاذا اتضح أن قانون المحكمة يجيز للأجنبي التقاضي امامها فعندئذ تبدأ الأهلية اللازمة لمباشرة حق التقاضي ويقتضي تحديد القانون الذى يحكمها فلأي قانون
تخضع؟
لا يعتبر هذا النوع من الأهلية من قواعد المرافعات وانما من الأهلية العامة ولهذا لا تخضع لقانون القاضي وانما تحكمها القواعد العامة في الأهلية وكما نعلم فان الاختصاص فيها لقانون الجنسية . والمسائل المتعلقة بجوهر الحق كقواعد مرور الزمان المانع من سماع الدعوى والتقادم والمدد اللازمة لذلك فانها لا تعتبر من قواعد المرافعات وتخضع للقانون الواجب التطبيق لحل النزاع لا الى قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
أما الشروط اللازمة للتقاضي كتحديد صفة الخصم في الدعوى ككون (صاحب الحق وارثا) مثلا فهي مسألة موضوعية تحكمها القواعد الواردة في القانون الذي تشير اليه قاعدة الاسناد. ففى الميراث مثلا قاعدة الاسناد تخضع الميراث الى قانون جنسية المتوفى، فقانون جنسية المتوفى هو الذي يصار اليه لتحديد صفة الخصم في الدعوى وهو هنا الوارث
۲ - طرق التنفيذ والتحفظ :
ومن المسلم به اعتبارها من قواعد المرافعات وبناء على ذلك فهي تخضع لقانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع ولقانون السلطة المكلفة بمباشرة هذه الاجراءات.
- المسائل المتعلقة بالاثبات :
أما بالنسبة للمسائل والقواعد الخاصة بالاثبات فهناك خلاف بشأنها. فمنهم من يعتبرها من المرافعات ويخضعها لقانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع بصورة مطلقة ومنهم من يميز بينها ويقسمها الى نوعين ما يتصل منها بفكرة الاجراءات وما يرتبط بموضوع الحق. ويبدو من الصعب تغليب الطابع الاجرائي او الموضوعي القواعد الاثبات ، ويتعين أن نعرض للمسائل التي تخص الاثبات وهي محل الاثبات وعيئة وادلته لمعرفة القانون الذي تخضع له كل منها.
_YOU_
ص ٢٥٨