ان الخضوع الارادي لصالح القضاء الاردني لا اعتراض عليه لأنه يؤدي إلى امتداد لولاية القضاء الاردني على قضايا ليست من اختصاصه. اما الخضوع لولاية القضاء الأجنبي فقد يؤدي الى نزع اختصاص القضاء الوطني، فهل نقبل ذلك ؟ سيكون ردنا على هذا التساؤل بالايجاب واننا نعتمد في هذا على تطبيق قضائي ونص تشريعي : -
-:
١ - التطبيق القضائي : جاء في قرار لمحكمة التمييز رقم ۲۸/ ۱۹۸۱ «حيث أن الفريقين قد اتفقا بمقتضى العقد على أن أي خلاف ناشيء عن هذه البوليصة يجب ان يرفع الى محكمة البلد الذي يكون للناقل فيه مركز رئيس للعمل، وحيث ان المركز الرئيس ليس في عمان فيكون هذا الاختيار ملزما
للطرفين» (۱) . وهذا يدل على اقرار مبدأ الخضوع الارادي للقضاء الاجنبي ٢ - نص تشريعي : صدر قانون رقم ٣٥ لسنة ۱۹۸۳ معدلاً لقانون التجارة البحرية تضمن نصاً يعتبر باطلاً الشرط الوارد في بوالص الشحن بنزع اختصاص المحاكم الاردنية . وعلى رأيي إن هذا النص هو استثناء من مبدأ
عام يجيز الخضوع الارادي للقضاء الاجنبي
ثامناً - المسائل الأولية والطلبات العارضة :
أولت الفقرة الثالثة من المادة (۲۷) الاختصاص للمحاكم الاردنية للنظر في المسائل الأولية والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية بقولها «اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها إنها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر فيها»
فالمحكمة الاردنية المرفوعة امامها دعوى على أجنبي داخلة في اختصاصها تكون مختصة بالفصل في المسائل الأولية التي لزم البت فيها ولو لم تكن مختصة فيها فيما لو رفعت امامها بدعوى ابتداء
۱ - نقابة المحامين السنة ۲۹ عدد ۱۲ ص ۲۰۲۸ .
- ٢٥٣ -
ص ٢٥٣