القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٥٢

الاختصاص اكتفت لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاردنية للنظر بالدعوى ان يكون احد المدعى عليهم له موطن او محل اقامة في الاردن. ويشترط لعقد الاختصاص في مثل هذا الأمر وحدة موضوع الطلبات وسببه ويشترط فى المدعى عليه الذى له موطن او محل اقامة في الاردن ان يكون خصما في الدعوى بصفة أصلية لا بصفة إحتياطية كما لو كان وكيلا. ثم يلزم أن يعقد الاختصاص القضائى بالنسبة اليه على اساس التوطن او محل الاقامة لا على اساس اخر كالخضوع الارادى. سابعا - الخضوع الارادي : ويثبت الاختصاص القضائي للمحاكم الاردنية للنظر في الدعاوى التي تقام على الأجنبي بقبول الخصوم للخضوع لولايتها وقد نص على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين بقولها تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا». يتم القبول بالخضوع الارادي لولاية المحاكم الاردنية بالنص عليه في التصرف القانوني الذي أقيمت الدعوى بشأنه كما لو اتفق المتعاقدان على ان تكون المحاكم الاردنية ذات اختصاص في فصل النزاع المحتمل الظهور فى علاقتهم القانونية. اما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الأجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص فى بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية لقضاء الاردني والأجنبى سواء كان شخصا طبيعيا او حكميا يمكن ان يخضع لسلطة القضاء الاردني باختياره. ولا يحمل عدم حضور الأجنبى امام المحاكم الاردنية على قبول ضمنى لمحاكمته غيابيا وانما يتعين على المحكمة فى هذه الحالة اذا ما وجدت انها غير مختصة بالنظر فى النزاع ان تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها هذا ما نصت عليه المادة (۲۹) من قانون اصول المحاكمات رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۸ بقولها «اذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الاردنية غير مختصة بنظر الدعوى، طبقا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها». - ٢٥٢ -
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.