r
القائمة بين المنازعات ووظائف الدولة الأجنبية وفقا لما يراه القانون العام للدولة الاجنبية. فاذا كان النشاط الذي تقوم به الدولة الاجنبية يعتبر، وفقا لقانونها العام، من وظائف الدولة انتفعت الدولة الأجنبية او المؤسسة العامة التابعة لها بالحصانة، وإلا فلا (۱).
ونعتقد ان الاخذ بوجه النظر هذه تؤدى الى ان السلطات القضائية ستعمل بما المشرع الاجنبى لا بما يميله عليها المشرع الوطني .
يرسمه
اما بشأن المنظمات الدولية : كهيئة الامم المتحدة والبنك الدولى ومحكمة العدل الدولية ومنظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية، فان تمتعها بالحصانة القضائية تقرره الاتفاقيات الدولية التى تنشأ بموجبها، فان نص عليها في الاتفاقية تمتعت المنظمة بالحصانة والا فلا.
ومن المنظمات الدولية التي اقرت الحصانة القضائية لها ولممثلي الدول فيها هي منظمة الامم المتحدة باتفاقيتها الخاصة بالامتيازات والحصانات القضائية والمعقود في ١٣ فبراير (شباط) عام ١٩٤٦(۲)، وجامعة الدول العربية في اتفاقية ١٠ مايو (اذار) ١٩٥٣ (۳).
۲ - الحصانة القضائية لرؤساء الدول الاجنبية وللمبعوثين الدبلوماسيين من اقدم انواع الحصانات التي اقرها العرف الدولي تلك التي يتمتع بها رؤساء الدول الاجنبية والمبعوثون الدبلوماسيون من رئيس البعثة ومستشارين وملحقين وكتبة بشرط أن تثبت لهم صفتهم الدبلوماسية. فهؤلاء جميعهم لا يخضعون لولاية القضاء وذلك بالنسبة لرئيس الدولة على اساس المجاملة لشخصه، اما بالنسبة للمثلين الدبلوماسيين فان اساسها تمكينهم من مزاولة أعمالهم.
والحصانة القضائية لهؤلاء الاشخاص لم تجابه بصعوبة من حيث المبدأ، الا ان
۱ - دكتور ماجد الحلوني - مذكرات القانون الدولي الخاص - الكويت : ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ ص ١٢٦ تستند هذه الاتفاقية الى المادة ١٠٥ من ميثاق الامم المتحدة ، راجع في ذلك التنظيم الدولي
العالمي ، الدكتور محمد عزيز شكري ص ۱۳۹ دار الفكر ۱۹۷۳ .
۳ - دكتور حلواني مذكرات ص ١٢٦ .
_YEE_
ص ٢٤٤