القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٤٣

شخصية الدولة ويعامل معاملة الدولة من حيث تمتعه او عدم تمتعه او بالحصانة القضائية. فامتناع البنك الاسباني في باريس بتعليمات من الحكومة الاسبانية من ابدال العملات الجديدة بالقديمة بمقتضى أوامر مباشرة من الحكومة الاسبانية اعتبرته محكمة النقض الفرنسية (۱) في هذه الحالة ممثلا للحكومة الاسبانية وعدت عمله من اعمال السيادة لا يخضع لولاية القضاء (۳). ويعود الامر الى القاضي الوطني لتحديد ما اذا كان المشروع العام الاجنبي يدخل ضمن الاطار المكون لأجهزة الدولة الأجنبية، أو لا يدخل ضمنها فاذا اتضح له أن عمله يدخل فى وظائف الدولة عليه عند ذاك أن يحدد ما اذا كان عمل الدولة هذا مشمولا بالحصانة القضائية ام لا. وظهر اتجاه جديد في تحديد نطاق الحصانة القضائية للدول والمؤسسات العامة الاجنبية. ويقوم على فكرة المساواه في المعاملة بين الدولة الاجنبية والدولة الوطنية ومعنى ذلك أنه اذا كان النشاط الذي تمارسه الدولة الأجنبية يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الوطنية فيما لو باشرته الدولة الوطنية فتعامل عند ذلك الدولة الاجنبية بذات المعاملة ولا تنظر المحاكم الوطنية الدعوى المقامة على الدولة الأجنبية في هذا المجال. وقد رد على هذا بالقول ان عدم امكانية النظر في الدعاوى التي ترفع على السلطة الوطنية أساسه مبدأ الفصل بين السلطات في داخل الدولة في حين تقوم الحصانة القضائية للدول الاجنبية على اعتبارات اخرى وهي استقلالها وسيادتها او على أساس فكرة المجاملة . ولهذا فالتشبيه فى المعاملة بين الدولة الاجنبية والدولة الوطنية غير وارد. وقد يكون من المفيد عند النظر في موضوع الحصانة القضائية النظر الى الصلة REVUE CRITIQRES 1953 P. 425 . - 1 ۲ - راجع تفصيل ذلك مجلة مصر المعاصرة يناير سنة ١٩٦٦ في مركز المشروعات العامة في - القانون الدولي الخاص الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.