القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٣٧

الاموال ووضع الاختام وتعيين حارس عليها وبيع ما هو سريع التلف منها...الخ. هذه الحالات تعتبر محكمة الدولة التي تتخذ على إقليمها الاجراءات ففی جميع محكمة مختصة وتطبق فى هذه الاجراءات قانونها .(۱) . وقد يكون للاختصاص القضائي تأثير كبير في عقد الاختصاص لقانون المحكمة المرفوع امامها النزاع وذلك فى الحالات التي يستبعد فيها تطبيق القانون الاجنبى لمخالفته للنظام العام لأن مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام المقرر فى قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع يؤدي الى استبعادها ذلك القانون وتطبيق قانونها الوطني. وكذلك الحال إذا تعذر معرفة احكام القانون الاجنبي المختص فانها تضطر الى العمل بقانونها. اما من ناحية التنفيذ فإن لتحديد الاختصاص القضائي تأثيرا كبيرا في قبول تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية أو رفضها لأن الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية تكون قابلة للتنفيذ فى إقليم الدولة التي صدرت هذه الاحكام من محاكمها. في حين أن الاحكام التي تصدر من محاكم اجنبية لا يمكن تنفيذها الا اذا مرت بالمراحل اللازمة لتنفيذ الاحكام الاجنبية. وكما أن الاختصاص القضائي له أثره فى تعيين القانون الواجب التطبيق فإن للاختصاص التشريعى أثره في تحديد الاختصاص القضائى للمحكمة المختصة) فقد يؤدى اختصاص القانون الأجنبى بحكم النزاع المتعلق بالعلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي الى أن تكلف المحكمة المدعي برفع دعواه الى المحكمة الاجنبية وقد أخذت بهذا الحكم قوانين بعض الدول وعلى سبيل المثال ما قررته المادة التاسعة من قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى الكويتى رقم 5 لسنة ١٩٦١ حيث جاء فيها «في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمي اليها جميع الخصوم بجنسيتهم ، يجوز للمحكمة ، مراعاة لحسن سير العدالة ، أن تكلف المدعي برفع دعواه أمام محاكم ۱ - دكتور محمد كمال فهمي ، المذكور ، ص ٤٨١ . - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.