القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٣٦

وقد تتطابق الاعـتـبــارت التي يقوم عليها كل من الاخـتـصـاص القضائي والتشريعي فيعقد الاختصاص لمحكمة دولة وتطبق المحكمة قانونها كما هو الحال بالنسبة للعقار حيث تختص محكمة الدولة التي وجد فيها العقار في نظر النزاع القائم بشأنه ويخضع العقار لقانون البلد الذي وجد فيه (1) ، ومع استقلالية الاختصاص القضائى عن الاختصاص التشريعي وعدم التلازم بينهما لأن تحديد المحكمة المختصة لا يستتبع حتما تطبيق قانونها على النزاع المطروح امامها بيد ان ثبوت الاختصاص لأي منهما قد يكون له تأثيره في ثبوت الاختصاص للآخر، فللاختصاص القضائي الدولي اثره فى تحديد الاختصاص التشريعي وفي التنفيذ. فثبوت الاختصاص القضاء دولة من الدول - ولو انه لا يعني بالضرورة ثبوت الاختصاص لقانون تلك الدولة - قد يؤثر بصورة غير مباشرة الى عقد الاختصاص لقانون المحكمة المطروح أمامها النزاع كما هو مبين أدناه (٢). إذ تبدأ أول ما تبدأ المحكمة المختصة بتكييف العلاقة القانونية موضوع النزاع وتتبع في ذلك قواعد التكييف الواردة فى قانونها اي انها تطبق قانونها. وإذ ما انتهت من عملية التكييف يتعين عليها تحديد القانون الواجب التطبيق ويتم هذا باعمال قواعد الاسناد المنصوص عليها في قانونها ومؤدى هذا أن المحكمة تطبق في وفي الاسناد قانونها الوطني. وفى كلتا الحالتين ما كان تشريع القاضي ليطبق لو لم تكن المحكمة ذات اختصاص. التكييف وبالاضافة الى ما تقدم فإن القواعد التشريعية لقانون المحكمة المطروح امامها النزاع ستنل التطبيق كنتيجة حتمية لهذا الاختصاص وذلك في كل من إجراءات التقاضي والتنفيذ الجبرى وتدابير الامن المدنى الاجراءات التحفظية حصر ۱ - دكتور هشام علي صادق - تنازع الاختصاص القضائي الدولي - ص ١٥ . ۲ - دكتو فؤاد عبد المنعم رياض - مباديء القانون الدولي الخاص في القوانين اللبناني والمصري سنة ١٩٦٩ ، ص ٢٤٦ . تعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدولي من الناحية العملية من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ، ذلك لان تعيين المحكمة المختصة هو في الواقع يحدد الحكم النهائي في النزاع - ٢٣٦ -
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.