التنازع المتغير فكرة الاثر الفورى واخضعت الزواج وقت انشائه الى
قانون السابق لتغيير الجنسية واخضعت النفقة للقانون اللاحق له.
الثالثة : تقوم على أساس عدن التقيد بمعيار عام وانما يجب أن ينظر في كل حالة على حدة ويتكفل المشرع الوطنى بوضع حل لها، يحدد فيها القانون الواجب التطبيق ويكون هذا التحديد على أساس الوقت أو المكان الذي يتحدد بموجبة القانون الواجب التطبيق.
ويعمل مشرعو بعض الدول على وضع حل لمشكلة التنازع المتغير في بعض قواعد الاسناد . والمشرع الاردني وان لم يضع قاعدة عامة لمعالجة مشكلة التنازع المتغير الا انه عالجها في بعض النصوص. فاخضع في الفقرة الاولى من المادة ١٤ من القانون المدنى اثار الزواج بما في ذلك بالنسبة للمال الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج، واعطى الاختصاص في الطلاق والتطليق فى الفقرة ٢ من المادة الرابعة عشرة منه الى قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى. واخضع الوصايا فى الفقرة الاولى من المادة ۱۸ منه الى قانون الموصى
وقت موته.
الاعتداد
ففى هذه النصوص وفي غيرها حدد لنا المشرع الوقت الذي يجب لتحديد القانون الواجب التطبيق. ونهجت ذات النهج تشريعات دول عربية أخرى (1) .
به
۱ - من ذلك القانون الكويتي ، راجع للمؤلف الدكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين و احكامه
في القانون الدولي الخاص الكويتي - ص ۱۳۲
- ۲۲۹ -
1
ص ٢٢٩