القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٢٨

T حيث الزمان فى الداخل على التنازع المتغير نظرا لأن التنازع الزماني قائم في كلتا الحالتين بسبب تعاقب عدة قوانين فى حكم العلاقة في الوقت ما بين إنشاءها والتمسك بها او التنازع فيها. والاختلاف بين التنازعين الزماني الداخلي والمتغير يمكن حصره في اختلاف السلطة التشريعية، ذلك انه فى حالة التنازع الداخلي يكون التنازع بين قوانين متعاقبة صادرة من دولة واحدة، أما في حالة التنازع المتغير فالقوانين المتعاقبة تابعة لدول متعددة. وبما ان كلا التنازعين (الزمـاني الداخلي والزماني الدولي - المتغير -) ينطويان على تنازع من حيث الزمان فإنه يلزم لحل هذا الأخير تطبيق قواعد سريان القانون من حيث الزمان ولأخذ بفكرة لأثر الفورى للقانون الجديد وعدم سريانه على الماضى وهو ما يستتبع بقاء الحق ووجوده محكوما بالقانون الأول أي قانون الدولة التي نشأ فيها الحق، أما الاثار اللاحقة لتغير ظروف الاسنان فتخضع للقانون الجديد. وطبيعي أن تحديد القانون السابق لتغيير ظروف الاسناد واللاحق لها وتعينه يتم بمقتضى قاعدة الاسناد في قانون القاضي . وقد طبق القضاء الفرنسى فكرة الأثر الفوري في حالة التنازع المتغير بشأن تعدد الزوجات في قضية عقد فيها شخص خارج فرنسا زواجا ثانيا بمقتضى قانون جنسيته الذي يجيز له تعدد الزوجات ثم أقام وزوجته في فرنسا حيث اكتسب الجنسية الفرنسية طالبته الزوجة الثانية بالنفقة فدفع الزوج متمسكا ببطلان الزواج بمقتضى القانون الفرنسي الذي لا يجيز تعدد الزوجات، الا ان المحكمة الفرنسية ذهبت الى صحة الزواج عملا بقانون جنسية الزوج السابق والذي انعقد الزواج في ظله ، ولم تأخذ بقانون الجنسية الحالي (القانون الفرنسي الذي يحرم تعدد الزوجات، وحكمت بالنفقة (١). وبهذا تكون المحكمة قد طبقت في -YYA- Cass. Civ. 19/2/63 Tyan, 34-1
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.