القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٢٢

ذلك لان قواعد الاسناد جزء من قانون القاضى. فلو قضت قاعدة الاسناد باعطاء الاختصاص في الميراث لقانون جنسية المتوفى وطبق القاضى على الميراث قانونيا آخر غير قانون جنسية المتوفى لشل ذلك خرقا لقاعدة الاسناد وهي قاعدة وطنية ومما لا شك فيه يكون للمحكمة العليا حق الرقابة والنقض. اما لو انه عمل بقاعدة الإسناد وطبق القانون الذى اشارت اليه القاعدة - اى قانون جنسية المتوفى فى مثالنا اعلاه - ولكنه أخطأ فى تطبيقه او تفسيره، فهل يخضع لرقابة المحاكم العليا لضمان حسن تطبيق القانون الأجنبي ولسلامة تفسيره؟ كان من المفروض قبول مبدأ إخضاع هذا التطبيق بالاجماع الرقابة المحاكم العليا. ولكن ما يجرى عليه العمل على ما يبدو، مختلف فيه تبعا للاختلاف في وصف القانون الأجنبي. ففي بعض الدول الاوروبية (1) يذهب الفقه والقضاء الى عدم إخضاع تطبيق القانون الأجنبي لرقابة المحاكم العليا وتقتصر رقابة المحاكم العليا على تطبيق القواعد القانونية الوطنية. ومرد ذلك هو أن القانون الأجنبي بالنسبة اليهم يعتبر واقعة، ولانه من الناحية العملية يصعب أن يلقى على كاهل المحكمة العليا عبء القيام بمثل هذه المهمة لمختلف القوانين الأجنبية (۲) ، ويضيقون الى ذلك ان واجب المحاكم المحاكم العليا حماية القانون الوطني لا وحده القانون الأجنبي. وعلى خلاف ذلك يؤكد جانب كبير من القضاء حق المحاكم العليا في الرقابة على تطبيق القانون الاجنبي شأنه في ذلك شأن القانون الوطني . وحجتهم في ذلك أن القانون الأجنبي هو قانون لا واقعية وأن الخطأ فى تطبيق القانون ما هو إلا خطأ في تطبيق قاعدة الاسناد فى قانون القاضي التي يتطلب القانون احترامها بتطبيق القانون الأجنبي فعلا وأن يعمل بالحكم الذي يمليه ذلك القانون وبغير ذلك فإن ۱ - القضاء والفقه في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا واليونان . ۲ ـ بهذا الرأي ، دكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الجزء الثاني ، ص٥٩٦ . من الطبعة السادسة سنة ١٩٧٣ - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.