القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٢١

او تشابهت نصوص القانون الأجنبى مع نصوص القانون الوطني للدولة المراد تطبيقه فيها، لأن حرفية النصوص فى دول مختلفة لا تعنى في جميع الاحوال اتحادها في المعنى والمضمون. فقد يكون للظروف التاريخية وطرق الرقابة القانونية اثر في اسباغ معنى للنص في دولة يختلف عما هو عليه في نص يشابهه في دولة اخرى لذلك يجب التمسك بمعنى النص الأجنبي كما هو مطبق في الدولة التي ينتسب لها لا ،بحرفيته ذلك لانه إذا أمرت قواعد الاسناد الوطنية بتطبيق قانون اجنبى فهي لا تريد تطبيق النص بشكله الحرفي وانما الوصول الى المعنى الذي يقصده ذلك القانون في بلدة وفي زمنه (1) وهناك جحة اخرى تدعم الاتجاه الأخير مفادها أن الاعتراف للقضاء بحرية تفسير النصوص الوطنية بمعزل عن التفسير السابق لها يراد منه مساهمة القضاء في تطوير القانون وتكوينه باتجاه حديث يتناسب مع الزمان. وبديهي أن مثل هذا الدور يجب حصره بقضاء الدولة التي ينتسب اليها القانون ولا يمكن أن يعهد به الى قضاء اجنبي لأن مهمة القضاء الاجنبي إنما تنحصر في تطبيق القانون الأجنبي بمفهومه ومدلوله الذى يتضح ويدرك من تفسير قضاء الدولة التي ينتسب لها القانون لا من قضاء دولة أجنبية تطبقه. لذلك يلزم التقيد بطريقة التفسير المتبعة في الدولة المراد تطبيق قانونها. رقابة المحاكم العليا : قد يخطىء القاضى في اعمال قواعد الاسناد او في تطبيق احكام القانون الأجنبي اي يخالف أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وقد يرتكب القاضي خطأ في تفسير القانون الاجنبى. فهل يخضع خطوه هذا في جميع هذه الاحوال لرقابة المحاكم العليا أو لا يخضع لذلك؟ من المتفق عليه أن الخطأ في اعمال قواعد الاسناد يخضع لرقابة المحاكم العليا ۱ - دكتور مصطفى ياسين عن بحثه محاضرات لاهاي ١٩٦٢ ، ص ٨٢ Problemes Relatifs A L Application Du Droit Etranger. - ۲۲۱ - 1 i 1
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.