القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢١١

والاخذ بالفكرة التى يوصف القانون الاجنبى فيها بانه واقعة تفرض القول بأن عبء اثبات القانون الأجنبى يقع على من يتذرع بتطبيقه. الثانية : وتقضى بأن احكام القانون الاجنبى لا تعتبر مجرد وقائع کی یلزم أصحاب العلاقة بإثباتها والتمسك بها ويرى غالبية الفقه الحديث أنها قواعد قانونية ولها صفة الإلزام ) .(1) وهي واجبة التطبيق، إذا ما أعطيت الاختصاص لأن أحكامها حسبما ساد في النظرية الايطالية تتداخل فى النظام القانونى الوطنى وتصبح جزءا منه (۲)، يفعل قاعدة الاسناد الوطنية التي تستقبل مضمون القوانين الاجنبية التي تشير بتطبيقها. فقاعدة الاسناد حينما تنص على أن الميراث مثلا يخضع لقانون الجنسية فإنها وبهذه الصورة تكون خالية من المضمون وهي تستقبله من قانون جنسية المتوفى ، فأحكامه الخاصة بترتيب الورثة وتحديد نصيب كل منهم تنتقل الى قانون القاضي بالنسبة للقضية المتعلقة بالميراث وكأنها صادرة من مشرع دولة القاضي. ومعنى هذا أن صفة الالزام للقانون الأجنبى لا تستمد من المشروع الأجنبي وانما السلطة التشريعية لدولة القاضي. لم تنل فكرة الاندماج هذه التأييد التام وهناك من يرى أن قواعد القانون الأجنبي تبقى كأحكام أجنبية وهي تطبق على هذا الاساس وبمقتضى أمر من المشرع الوطنى المتمثل بقاعدة الاسناد الوطنية (۳) ويترتب على الصفة الأجنبية له عدم التسوية بينه وبين القانون الوطنى فلا يفترض فى القاضي الوطني العلم به. ويبني على الرأى الأخير الذي يعطى للقانون الأجنبي، الذي اشارت اليه قواعد الإسناد، صفة القانون أن تقوم المحاكم الوطنية من تلقاء نفسها تنفيذا لأوامر مشرعها بالبحث عن قواعده، ولا يتوقف الأمر على إرادة الأشخاص. ۱ - راجع دكتور مصطفى كمال ياسين عن اثبات القنون الأجنبي ص٥١٢ من Problemes relatifes AL Application Du Droit. etranger ۲ - راجع دكتور منصور مصطفى منصور، المذكور، ص ١٥٣. - ادمون نعيم، القانون الدولي الخاص، ص ٦٨. ۲۱۱ - 1 W
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.