الاولى : تقضي بأن القانون الأجنبي لا يطبق بوصفه قانونا بل باعتباره مجرد وقائع لذا لا يلزم القاضي أن يرتكن اليه ويطبقه من تلقاء نفسه (۱) وعلى المتقاضين
التذرع به وإثبات مضمونه. وقد استقر القضاء الانجليزي على ذلك منذ زمن طويل (٢) .
(۲)
وهذا ما أخذ به فى المادة ١٣٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني القديم التي جاء فيها : «لا تطلب البينة على وجود القانون اللبناني ولكن يجب اقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على كل قانون أجنبي» (۳).
...»
اما اثبات مضمون القانون
عدل هذا النص بالمادة ١٤٢ جديد بالشكل الآتي الأجنبي يتطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به» (٤).
وكانت محكمة النقض المصرية قد وصفت القانون الأجنبي بأنه واقعة في حكمها الصادر في ٧ يوليو ١٩٥٥ اذ جاء فيه :
التمسك بتشريع أجنبى أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها .( ه ) . ونجد لهذه الفكرة تطبيقا في الدول التي تتكون قواعدها القانونية من العرف والسوابق القضائية (٦).
۱ - ومن الحجج التي يتمسك بها البعض فى عدم الزام القاضي بتطبيق القانون الاجنبي من تلقاء نفسه هي عدم معرفة القاضى باحكام هذا القانون ولا يجوز افتراض علمه به.
۲
راجع مركز القانون الأجنبي امام القاضي الوطنى، د. هشام على صادق، ١٩٦٨، ص ۱۲۱. - فمنذ سنة ١٩٧٤ في حكم لمجلس اللوردات وردت فيه الاشارة الى ان القانون الأجنبي يجب اثبات مضمونه راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض هامش ص ۷۷ . حيث يشير الى ما نوه به احد
القضاة :
The Way of Knowing Foregn Laws is by admitting them to be proved as facts.
- أدمون نعيم القانون الدولي الخاص، ص ٦٨ .
- الدكتور سامي بديع المنصور المذكور ص٦٧١.
ه - انظر دكتور منصور مصطفى منصور، المذكور ص١٥١.
- دكتور جابر جاد عبد الرحمن - القانون الدولي الخاص العربي - ٥٩٨. وشاحي، القانون الدولي الخاص العراقي، ۲۰۳ دكتور منصور مصطفى منصور، المذكور ص ١٥٣.
السنهوري، الوسيط فى الالتزامات ج ۲ فقرة ٣٨ ص ٥٥ .
- ۲۱۰ -
ص ٢١٠