القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٠٢

i القانون الدولى الخاص، ويمكن الاخذ بها في الأردن استنادا الى المادة (٢٥) من القانون المدنى، التي تقضی بلزوم اتباع مبادىء القانون الدولى الخاص فيم لم يرد في شأنه نص فى المواد السابقة فى احوال تنازع القوانين. نطاق نظرية الغش نحو القانون : بعد شيوع نظرية الغش نحو القانون والعمل بها دولياً ، يقتضي الوقوف على نطاق تطبيق هذه النظرية التي لم يتفق انصارها على مدى تطبيقها فمنهم من يرى الاخذ بها بصورة عامة بالنسبة لجميع التصرفات القانونية وبالنسبة لقوانين جميع الدول ومنهم من يريد تطبيقها تطبيقا ضيقا من ناحية الموضوع الذى يمكن أن يظهر فيه الغش ومن ناحية القانون الذي يقع الغش ضده. فبالنسبة للموضوع الذي يمكن أن تجد هذه النظرية مجالا للتطبيق ، فيدعو المطالبون بالتطبيق الضيق قصر ذلك على بعض العلاقات القانونية كالمسائل المتعلقة بشكل التصرف والطلاق والانفصال الجسماني. اما بالنسبة للقانون الذى يمكن ان يرتكب الغش ضده فيرى هؤلاء قصره على القانون الوطني للقاضى المرفوع امامه النزاع. فالغش الذى يبعد قانون القاضي من اختصاصه يجب ان ينال جزاءه بابطال الاختصاص الناتج عن الغش (۱). وكل غش تترتب عليه تنحية قانون اجنبى لمصلحة قانون اجنبى اخر لا يعتد به ولا ينال جزاءه بابطال الاختصاص. ذلك أن القاضي، حسب قول هؤلاء، لا يحمى القوانين الاجنبية وانما يحول دون التحايل على قانونه فحسب. ومثل هذا التطبيق لنظرية الغش نحو القانون عرضه للانتقاد من قبل الفقهاء الذين يرون ان الغش نحو القانون يجب ان ينال جزاءه فسواء أكان القانون المبعد وطنيا ام اجنبيا يلزم اعادة الاختصاص اليه ذلك لان الأخذ بنظرية الغش نحو ۱ - انظر فى ذلك باتيفول ۱۹۵۹ ص ٤۲۹ ، وما اشارت اليه قرارات المحاكم الفرنسية. - ۲۰۲ -
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.