القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٠١

- وبالاضافة الى ذلك فان النظام العام كالغش نحو القانون يعطى القاضي سلطة تحكمية فى تقدير ما اذا كان القانون الاجنبى يخالف النظام العام ام لا. ومع ذلك لم يحتج بها السلطة (التحكمية لمنع الأخذ بالنظام العام . ۲ ـ ان عدم الاخذ بنية الغش القانون يعتبر حسب قول والترفيليمور (في مؤتمر جمعية القانون الدولى الذى عقد فى جلاسكو سنة ۱۹۰۱ (۱)) امتيازا للاغنياء الذين تتوفر لديهم النفقات اللازمة للانتقال من بلد الى اخر لاجراء تصرفات قانونية تخضع لقوانين أقل شدة من تلك التي يخضع لها من لم يتمكن من الانتقال لتغيير ظروف الاسناد. - ويرد على الحجة القائلة ، بأن القانون ذاته قد اجاز لمن تتوفر فيه ظروف معينة ( جنسية موطن ....الخ) ان يجرى تصرفا قانونيا يخضع للقانون الذي يتعين بمقتضى ظرف الاسناد بأن مثل هذا الحق ما أعطى الا للضرورة التي يوجد فيها الشخص فى مثل تلك الظروف. ومثل هذه الضرورة منتفية بالنسبة لمن يغيرون جنسياتهم أو مواطنهم لغرض التخلص من القوانين الامـرة والناهية. وهؤلاء باستعمالهم حق تتغير ظروف الاسناد يستخدمون وسيلة مشروعة بقصد الوصول بها الى غاية غير مشروعة (٢). وبناء على ما تقدم فقد غلب انصار هذه النظرية معارضيها فاقرتها المؤتمرات الدولية واخذت بها المحاكم فى دول كثيرة (۳) واصبحت هذه النظرية من مبادىء ۱ - راجع ، وشاحي ، القانون الدولي الخاص في العراق ، ص۱۹۲ ۲ - دكتور عز الدين عبد الله وهامشه في الصفحة ٤٠٨. - ويبدو ان المحاكم العراقية عملت بهذا فى نطاق العلاقات الوطنية، راجع قرار محكمة التمييز الصادر من الهيئة العامة فى ٣١ / ١٢ / ١٩٥١ اضبارة رقم ٧ قضية ١٩٥١. فقد قررت رد دعوى التمييز المتضمنة طلب الحكم له بابطال نفقة مطلقته المسيحية، مستندة في ذلك الى انه اعتنق الدين الاسلامي بعد استحصال الزوجة حكما عليه بالنفقة، واعتبرت اعتناق الدين الاسلامى لا يخلو من احتمال كونه بقصد التهرب من النفقة. والى خلاف هذا الرأي ذهبت محمـة النقض المصرية واستقرت على ان اعتناق الاسلام ينتج اثره کاملا ولا يمكن ان يحتج عليه بفكرة التحايل على القانون لان اصول الاسلام لا تجيز الشك في نية من اعلن اسلامه استنادا الى الاية الكريمة ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا). راجع بهذا الدكتور احمد مسلم - موجز القانون الدولي الخاص المقارن - ص ۲۰۲. - ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.