القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٦٧

يتعلق بالتعويض ، الطريقة التي يتم بها وكيفية تقديره والتضامن في المسؤولية المدنية عند تعدد الفاعلين الفعل النافع الكسب بلا سبب وكما يلزم من أحدث ضرراً للغير بتعويض الضرر كذلك يلزم من أثرى على حساب غيره دون وجه حق ، أن يرد اليه قيمة هذا الإثراء في حدود ما افتقره به ذلك الغير ومن تطبيقات العمل المادي النافع الكسب بلا سبب وقبض غير المستحق وقضاء دين الغير والفضالة (1) وتختلف تطبيقات الكسب بلا سبب وكذلك شروط وآثار كل منهما من قانون الى آخر . ومن هنا فإن احتمال إثارة التنازع بين قوانين الدول بهذا الشأن ليس بالأمر المستبعد وعندئذ يثور التساؤل عن القانون الذي يعطي التفضيل ؟ تذهب أكثر القوانين الى اعطاء الاختصاص الى القانون الإقليمي أي قانون البلد الذي تم فيه فعل الكسب بلا سبب . ومن القوانين التي تصدت لهذا الموضوع وخصته بنص هو القانون الكويتي رقم 5 لسنة ١٩٦١ حيث نصت المادة ٦٧ منه على ما يلي «يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشيء للالتزام . لم يرد في القانون الأردني نص خاص يسند العمل النافع الى القانون الواجب التطبيق لذا ينبغي ان يولى الاختصاص الى القانون المحلي (قانون البلد الذي حصل فيه الكسب بلا سب عملاً فالفقرة الأولى من المادة (۲۲) من القانون المدني والتي - القانون المدني الاردني ، الكسب بلا سبب المواد من ۲۹۳ الى ۲۹٥ ، وقبض غير المستحق المواد من ٢٩٦ الى ۳۰۰ ، الفضالة ۳۰۱ الی ۳۰۸ الاردني ، قضاء دين الغير المواد من ٣٠٩ الى ٣١٠ . - ١٦٧ -
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.