والقانون الأردني وإن أعطى الاختصاص في كل ما تقدم الى قانون البلد الذي
تم فيه الفعل المنشيء للالتزام إلا أنه عاد في الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقيد اعمال القانون الأجنبي بشرط نص فيه على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وإن عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .
وكون الفعل يعد غير مشروع وفقاً لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار فإن ذلك لا يعد كافياً لاستكمال عناصر المسؤولية التقصيرية بل يشترط بالإضافة الى ذلك أن يكون الفعل الواقع خارج الأردن يعتبر غير مشروع وفقاً للقانون الأردني (1) فالزواج الثاني وتأديب الزوجة في الحدود المرسومة إن كان كل منهما لا يعتبر مشروعاً في الدولة التي وقع فيها الفعل فإنه يعد مشروعاً بمقتضى القانون الأردني ولا يترتب عليه أية مسؤولية تقصيرية .
وهنا يجدر الإشارة إلى أن مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين إنما يقتصر على تقدير مشروعية أو عدم مشروعية الفعل الواقع في الخارج وفقاً لمفهوم القانون الأردني فإن اتضح أنه يعتبر مشروعاً وفقاً للقانون الاردني فلا ينال القانون الاجنبي (قانون) البلد الذي وقع فيه الفعل) التطبيق ، اما اذا تبين انه يعتبر غير مشروع بمقتضى القانون الاردني ، يصار عندئذ الى العمل بقانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار في كل ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية ، الاهلية للمسائلة ، ارتكاب الخطأ ، الدفع بمشروعية الفعل ، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وتقدير الضرر وما اذا يقاس بالضرر المباشر ام بغيره ، وما اذا يعتد بالضرر المادي فقط ام يؤخذ بالضرر الادبي ، ويرجع لهذا القانون بكل ما
۱ - يرى البعض أن ما جاء في شرط كون الفعل غير المشروع الواقع في الخارج وجوب كونه غير مشروع في الداخل ليضاً ، وفق ما هو مقرر في الفقرة الثانية من النص وما يقابلها من النصوص العـربيـة ، ما هو الا استثناء من القاعدة الاصلية التي تخضع الافعال الضارة لقانون محل وقوعها ، بهذا الرأي دكتور منصور مصطفى منصور ص٣٢٥ في صدد شرح المادة المماثلة لها في القانون المصري . ونحن نعتقد أن ما تقرره المادة الثانية هو شرط من شروط تطبيق النص لا استثناء يخرج النص من قاعدة اصلية .
- ١٦٦ -
ص ١٦٦