انتفاء السلطة :
حدوث الواقعة المنشأة للألتزام على ظهر سفينة (غير حربية) في المياة الاقليمية لدولة معينة لا يثير اشكالاً لأن اعمال قاعدة اخضاع الفعل المنشيء للالتزام لقانون البلد الذي وقع فيه تفرض القول بأعطاء الاختصاص لقانون الدولة صاحبة الاقليم الذي وجدت الواسطة فيه
اما لوحدثت الواقعة المنشأة للألتزام في اقليم لا يخضع الى سيادة دولة من الدول ، كوقوعه على متن طائرة أو سفينة أو بين طائرتين في أعالي البحار او في خارج الاجواء التابعة لدولة فأن تعيين القانون المختص يستلزم التفريق بين ما اذا كان الحادث قد وقع على ظهر الواسطة أو بسبب التصادم بين الواسطتين فأذا وقع على متن الطائرة او ظهر السفينة فيتولى الاختصاص قانون الدولة التي تحمل الواسطة علمها
اما اذا كان الحادث قد وقع بسبب التصادم بين سفينتين أو طائرتين ففي هذا الشأن عدة اتجاهات ، أن يخضع بعضهم المسؤولية للقانون الشخصي للواسطة التي سببت الضرر ، لكن في هذه الحالة قد تنهض صعوبات تحول دون معرفة القانون المختص اما بسببب الاشتراك في الخطأ أو لتعذر نسب التصادم لسبب معين أو للقوة القاهرة . ولهذا ولتفادي ظهور مثل هذه الصعاب يذهب آخرون الى تطبيق قانون القاضي المرفوع امامه النزاع وقد يكون هذا الرأي اكثر قبولاً لأنه يستند الى مبدأ قانوني مفاده في حالة عدم وجود قاعدة اسناد ، تحدد القانون الواجب التطبيق أن ليس هناك من وسيلة إلا تطبيق قانون القاضي باعتباره صاحب الاختصاص الاحتياطي (1) ويتوقف تطبيق قانون القاضي على عدم وجود حل آخر أكثر ملائمة لطبيعة النزاع كتطبيق قانون العلم المشترك اذا كانت وسائط النقل تنتمي لدولة واحدة .
.
۱ - راجع تفصيل ذلك - هشام علي صادق - تنازع القوانين - الاسكندرية : ١٩٧٤ ص ٧٥٢ .
- ١٦٢ -
ص ١٦٢