القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٦١

دولة غير الدولة التي ينتسب اليها وتعرض أحد أفراد المجموعة أو احدى وسائط النقل للضرر في الدولة التي وجدوا فيها ماكان الا مجرد صدفة ، فأعطاء الاختصاص لقانون ذلك البلد الذي حصلت فيه الواقعة المنشأ للالتزام قد لا يسعف المتضرر ، وقد يكون من الافضل في مثل هذه الحالات ان يولى الاختصاص الى القانون الذي تنسب اليه المجموعة وقد ظهر اتجاه جديد في الولايات المتحدة الامريكية ناصرة بعض الفقهاء الفرنسيين ينادي باخضاع الاختصاص للفعل الضار الى قاعدة أكثر مرونة تدعو الى تطبيق القانون الملائم للعمل غير المشروع» ، ويتم ذلك بأسناد الاختصاص الى قانون محل وقوع الفعل الضار مع الاخذ بعين الاعتبار عوامل اسناد اخرى كالجنسية والموطن ومحل الاقامة الاعتيادية (1) . أخضع المشرع الاردني في الفقره ۱ م ۲۲ مدنى هذه الالتزامات الى قانون الدوله التي تقع فيها الواقعة المنشئة للالتزام بقولها : الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشيء للالتزام» • ويحكم قانون الدولة هذه الوقائع التي تقع في أرضها ومياهها الاقليمية وكذلك تلك التي تحدث في بواخرها الحربية اينما كانت والبواخر التجارية إذا كانت في عرض البحر ..الخ (۲) .وقد تواجه عملية تحديد الاقليم الذي وقعت فيه الواقعة المنشئة للالتزام صعوبات مؤداها إما انتفاء السلطة في مكان وقوع الفعل او تفرق عناصر الواقعة بين عدة دول 1 - منقول من القرارات المهمة للقضاء الفرنسي في القانون الدولي الخاص ص۱۳۲ proper law of a tort" Morris "The Havard Law Review 1951, 880, en France V. P. B ourel, Les conflits de loi en Ma- tiere L'obligations extra - Contractuelle 1961. P 53 - ١٦١ - Gaz. Pal. 1937, 2, 419 - Y
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.