القانون الدولي الخاص — الصفحة ١١٦

آخرون الى قانون جنسية الإبن وقت النزاع (۱) والرأي السائد فقهاً وقضاء و تشريعاً يخضع البنوة للقانون الشخصي للأب وهذا ما أخذت به التشريعات العربية ومنه القانون العراقي حيث نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة بقولها «المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب» ولم يرد في القانون الأردني نص يحدد بموجبه القانون المختص بحكم النسب ، لكن هذا لا يحول دون تعيين القانون المختص على أساس ان النسب هو أثر من آثار الزواج والبنوة الشرعية بوصفها من آثار الزواج يولى الاختصاص فيها لقانون الزوج وقت عقد الزواج أي قانون الأب . وعليه ففي المسائل الخاصة بثبوت النسب يرجع فيها الى قانون الأب وقت عقد الزواج في كل ما يتعلق بالإعتراف بالبنوة وانكارها وفي تحديد الأحوال التي تقبل فيها دعوة اثبات النسب أو انكاره وفي المواعيد التي ترفع فيها الدعوى والقواعد التي تتبع في إثبات النسب (۲) ويُرجع الى هذا القانون أيضاً في تحديد الشروط والأحكام اللازمة لقبول الاقرار بالنسب وصحته كصدور الاقرار من شخص كامل الأهليه ، وإلا لزم استحصال الأذن من المحكمة المختصة بالإقرار وان يصدق على الإقرار من الولد المقر بنسبه إن كان لا زال على قيد الحياة ، واتباع ما ينص عليه القانون من احكام للتصديق على الإقرار إذا كان الولد توفي قبل التصديق (۳) . ويتقيد تطبيق القاعدة التي تعطي الاختصاص في النسب الى قانون جنسية الأب بما تمليه المادة الخامسة عشر من القانون المدني حيث أعطيت بمقتضاها الاختصاص للقانون الأردني متى كان أحد الزوجين أردنياً وقت الزواج سواء أكان ۱ - مبررين ذلك بان البنوة تتصل بمصلحة الولد وقد اخذ بهذا الاتجاه القانون التشيكوسلوفاكي سنة ١٩٦٣ والقانون البولوني عام ١٩٦٥ وقانون المانيا الديمقراطية عام ١٩٦٥ راجع دكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص الجزء الثاني سنة ١٩٧٢ ص ٣٢٥ . 1404 Batifol - Y ص ۵۳۳ - دكتور جابر جاد عبد الرحمن - القانون الدولي الخاص العربي . القاهرة ١٩٦٠ ص ٢٢٣ . -117-
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.