القانون الدولي الخاص — الصفحة ١١٥

المطلب الثالث النسب أو الولادة ونتائجها La Filiation يترتب على الزواج ظهور علائق قانونية تتولد من نشوء الأولاد في الأسرة مما يستلزم معرفة نسبهم وما لهم من حقوق كحق الحضانة والرضاعة والنفقة وحق تربية الأولاد وتهذيبهم وإدارة شؤونهم والى غير ذلك من الأمور التي تتطلب تحديد القانون الذي يحكم النزاع الناشيء بسببها . ويمكن القول بأنه قد تثور بصدد النسب مسألتان الأولى تخص ثبوت النسب والأخرى تخص الآثار المترتبة عليه ، وترتبط هاتان المسألتان ارتباطاً تاماً إذ أن كل منهما يعنى بتنظيم العائلة وحمايتها ، وما يوجب اخضاعها للقانون الذي يضمن هذه الحماية ويحقق هذا الهدف وما هذا القانون الا قانون الجنسية ، ولكن قانون جنسية من ؟ الزوج ام الزوجة ؟ ام الأولاد ؟ وفي أي وقت يحدد قانون الجنسية هذا؟ ذلك ما سنتناوله بالبحث : القانون الذي يحكم النسب : تعتبر البنوة شرعية كانت أو طبيعية من الأحوال الشخصية وتلحق بقانون الجنسية الذي يجب ان يكون مختصاً لحكم ثبوت النسب ووسائل ثبوته وإذا كان من المسلم به أن قانون الجنسية يحكم ثبوت النسب ووسائل ثبوته ، فإن هذا لا ينهي الأشكال المحتمل الظهور في حالة اختلاف جنسية الزوجين والأولاد والاختلاف في الجنسية بالنسبة للزمان فلأي قانون من هذه القوانين يعطي الاختصاص؟ أعطى البعض الاختصاص الى قانون جنسية الأب وقت النزاع (۱) بينما أسنده ۱ - لان البنوة اثر من آثار الزواج وثبوتها يتصل بمصلحة الاسرة ولهذا تخضع للقانون الذي يحكم الآثار Batiffol ۱۹۰۹ ص ۵۳۰ _110_
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.