القانون الدولي الخاص — الصفحة ١١٣

وهذا ما حصل في قضية فيراري (1) Ferrari التي تتلخص في زواج شابة فرنسية من السيد فيراري الايطالي الجنسية ، ولم يكن النجاح حليف هذا الزواج الذي انتهى بالفرقة والتجاء الزوجة الى القضاء طالبة الحكم لها بالطلاق . وبناءاً على توافر شروط الطلاق الواردة في القانون الفرنسي فقد لبت المحكمة طلبها وحكمت لها بالطلاق رغم أن قانون الزواج الايطالي) يمنع ايقاع الطلاق . وقد أدى الاخذ بقانون جنسية كل زوج الى هذه النتيجة الغريبة ، حيث طلقت السيدة فيراري بمقتضى قانون جنسيتها واستردت حريتها في الزواج من آخر بينما بقي السيد فيراري مقيداً بهذا الزواج لان قانون الجنسية الايطالي كان يمنع الطلاق وبالتالي يحرم عليه الزواج من أخرى ولتلافي مثل هذه النتائج يقترح البعض إخضاع العلاقة الزوجية الى قانون واحد ألا وهو قانون الدولة التي ثبت على إقليمها موطن الزوجية اما القانون الاردنى فإنه أخذ بحل آخر وأخضع انتهاء الزواج إلى قانون الزوج وقتا الطلاق أو وقت رفع الدعوى حيث جاء في الفقرة الثانية مادة (١٤) من القانون المدني ما يلي: ما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى». وعلى هذا فإن قانون جنسية الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى يكون مختصاً لحكم انتهاء الزواج. فيرجع اليه لمعرفة ما اذا كان يحق للزوج أو احد الزوجين انهاء الرابطة الزوجية بأرادته المنفردة واسباب الطلاق والشروط اللازمة لصحته ويرجع الى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى في كل ما يتعلق بالاسباب التي يمكن أن تبرر التطليق والتفريق الانفصال الجسماني ومما يؤاخذ على هذا الاتجاه انه قد يؤدي الى الاضرار بالحقوق المكتسبة للزوج الآخر ، كأن يكون قانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج لا يجيز ايقاع الطلاق ؛ فتغيره لجنسيته بعد الزواج يترتب عليه نقل الاختصاص الى قانون الجنسية الجديد والذي قد يكون أكثر يسراً من حيث الطلاق والتطليق - ۱۱۳ - Dalloz P. 1. 127/ Serey 1923. 1. 5. _ \
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.