القانون الدولي الخاص — الصفحة ١١٢

الحقوق العينية قانون موقع العقار ، كما أن المنقول يسري عليه قانون الدولة التي وجد فيها المنقول وقت وقوع الامر الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده (۱) وينبني على ذلك انه لا يمكن ان يحتج بما يقرره قانون الزوج وقت الزواج من رهن قانوني على أموال الزوج الموجودة في الاردن ضماناً لالتزاماته نحو زوجته ، لان مثل هذا الرهن يعتبر من الاحوال العينية التي تعطي فيها المادة 19 من القانون المدني الاختصاص الى قانون موقع المال ، وهو القانون الاردني الذي لا يقر مثل هذا النظام . ويقيد تطبيق قاعدة إخضاع آثار الزواج لقانون الزوج بما تمليه المادة الخامسة عشرة التي تعطي الاختصاص للقانون الاردني كلما كان احد الزوجين اردنياً وقت انعقاد الزواج . وبناءاً على ذلك يلزم اتباع احكام القانون الاردني حتى لو كان الزوج اجنبياً مادامت الزوجة اردنية الجنسية وقت انعقاد الزواج انتهاء الزواج : . تنتهي العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة اما بالوفاة او الطلاق أو التفريق أو البطلان . اما الانفصال الجسماني، الذي نظمته بعض القوانين ويقضي بانقطاع المعيشة المشتركة ، فلا ينهي الزواج في الحال وانما ينهيه بعد قلبه الى طلاق بعد انتهاء مدة معينة ولا تثير الوفاة الطبيعية اختلافاً يترتب عنه تنازعاً بين القوانين . في حين ان الاسباب الاخرى لانتهاء الزواج تثير اختلافاً واضحاً بين أحكام قوانين الدول . واتباع معيار موحد كاعطاء الاختصاص لقانون الجنسية لا يحل الاشكال الناشيء عن اختلاف جنسية الزوجين واختلاف القواعد الموضوعية لقانون جنسية كل منهما . فقد يحصل أن يأذن مثلاً قانون أحد الزوجين بايقاع الطلاق بينما يحرمه قانون الآخر ، فيستطيع من جاز له قانون جنسيته أن يوقع طلاقاً أن يتحرر من العلاقة الزوجية في حين ان الزوج الثاني يبقى مقيداً بالرابطة الزوجية . ۱ - المادة ۱۹ من القانون المدني الاردني . - ۱۱۲ -
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.