:
المادة الثانية : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لاحدى الجرائم الآتية وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
۱ - استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها . ۲ - التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب - قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير، وتطبق العقوبة نفسها
عليهم
نظاما .
على الراشي والمرتشي والرائش ) الوسيط ) على السواء .
٤ ـ قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا الشخصية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي
صادر بشأن معاملة من المعاملات أيا كان نوعها .
ه - سوء الاستعمال الادارى كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الاضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير
مباشر . - استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات من طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأمر الصرف و تأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها اليهم بقصد
- ٨٦ -
ص ٨٦