النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٥

مصلحة شخص أو الاضرار به أو بمصلحة من مصالح الحكومة ، وتطبق عين العقوبة على الراشي والمرتشي وعلى الوسيط على السواء . ب ـ أخذ عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا الشخصية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة من المعاملات أيا كان نوعها » . وقد ألغي هذا النظام كذلك وحل محله نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٢ في ١٣٧٧/١١/٢٩هـ ، ونصت المادة ٨٥ منه على الصور المختلفة للرشوة والجرائم الملحقة بها . ويلاحظ أن تجريم الرشوة وما يلحق بها من جرائم قد وردت في الأنظمة الخاصة بالموظفين العامين (۱) وجاء المرسوم الملكي رقم ٤٣ في ٢٩ ذى القعدة عام ۱۳۷۷ خاصا بالرشوة وبعض الجرائم الأخرى ، وتضمن ثلاث مواد وردت كما يلي : المادة الأولى : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال . 1 الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون اذن نظامي . الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والاكراميات أو خلافهما بقصد الاغراء من أرباب المصالح . - ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين . (۱) خلا نظام الموظفين العام الصادر سنة ۱۳۹۱ والسارى حاليا من أحكام الرشوة اكتفاء بما ورد في نظام مكافحة الرشوة الصادر سنة ۱۳۸۲ - 10 __
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.