f
الهيئة في الطعون ضد أحكام هيئة التمييز الا اذا أحيلت اليها من
قبل جلالة الملك (۱) .
التصديق على الاحكام قبل تنفيذها :
يحتاج تنفيذ بعض الأحكام الصادرة وفقا للأنظمة السابقة الى تصديق . فالأحكام التي تصدر في جميع المدن السعودية في قضايا القتل والقطع والرجم ، والأحكام التي تصدر في مكة في قضايا الحدود والتعزيرات لا تنفذ الا بعد عرضها على وزير العدل وتصديقها منه ومن هيئة التمييز . وكذلك فان الأحكام التي تصدر في المدينة أو غيرها من البلدان التي فيها أكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم لا تنفذ الا بعد اقرارها من أكبر قاض في تلك البلدان وعند اختلاف القاضيين يعود الفصل في الأمر الى هيئة التمييز . أما البلدان التي ليس فيها الا قاض واحد فكانت الأحكام الصادرة في القضايا المذكورة لا تنفذ الا بمعرفة أكبر حاكم ادارى في البلد ، غير أن ذلك تعدل بالأمر سامي عام ١٣٧٤هـ والذي نص على أن كل حكم يصدر من قاض معين ينفذ في الحال ، باستثناء أحوال التظلم من الحكم وباستثناء الأحكام الخاصة بقضايا القتل أو القطع أو المصادرة حيث يجب قبل نفاذها أن تعرض على الملك (٢) .
(1) الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية ، المرجع السابق ، صفحة ٢٥٢ ـ الدكتور
عبد الرحمن القاسم ، المرجع السابق ، صفحة ٦٤٨
+
(۲) الموسوعة الحديثة ، صفحة ٢٥٤ وبصدور نظام القضاء عام ١٣٩٥ أصبح مجلس القضاء الأعلى مختصا بمراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم ، كما أصبح مختصا بالنظر في المسائل التى يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل
- A
·
المجلس
ص ٨٠