النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٩

للمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية . وقد أنشئت بقرار من جلالة الملك رئيس مجلس الوزراء برقم ٢١٢٤٤ بتاريخ ١٣٩٠/١١/١٨هـ ( ۱۹۷۰م ) . وهي هيئة علمية مؤقتة تنتهي مهمتها بصدور نظام استقلال القضاء الذي صدر مؤخرا ، وتشكل من رئيس وأربعة أعضاء متفرغين . وتختص هذه الهيئة بالنظر والفصل في جميع القضايا التي كانت منظورة ولم يفصل فيها بعد أمام الهيئة السابقة ( رئاسة القضاة ) ، كما تختص أيضا بالفصل في القضايا التي يرى احالتها اليها ، وتصدر الهيئة قراراتها حيال تلك القضايا بما يترجح لديها من التصديق على الأحكام أو ابداء الملاحظات عليها أو نقضها اذا رأت أنها غير متمشية مع الأصول والقواعد الشرعية . وقد رأينا أن المادة ۲۱ من تعليمات تمييز الأحكام الشرعية تنص على أن قرارات هيئة التمييز تنهي القضية ، غير أن المادة الثالثة من نظام الهيئة القضائية العليا عدلت هذا الحكم ، اذا جاء فيها أنه « لا تكون المادة ۲۱ من تعليمات تمييز الأحكام الشرعية مانعة للهيئة من النظر واصدار القرارات في القضايا المنوه عنها في المادة الثانية من هذه اللائحة » ، وهذا يعنى أن الهيئة القضائية العليا أعلى درجة من هيئة التمييز ، فلها أن تعيد النظر في الحـ المميز . وفي الحقيقة فان نظام الهيئة لا يجعل منها درجة قضائية بالمعنى الدقيق ، فمهمتها مؤقتة ، واختصاصها الرئيسي هو الحكم في القضايا التي كانت معروضة على رئاسة القضاة ولم يبت فيها ، لم تحدد اجراءات لتقديم القضايا اليها ، وانما تحال عليها بشكل ادارى عن طريق وزارة العدل، ويبدو أن العمل يجرى رغبة في الحد من الطعون التي تقدم اليهــا ـ على ألا تنظر كما أنه
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.