مالكه باستعادته ، وقد قررت رئاسة القضاء أن الحكم معيب ويتعين الاكتفاء بمعاقبة المتهم تعزيرا ، نظرا لأن مالك الجمل لم يطالب أمام المحكمة باستعادته لأنه كان قد استرده بنفسه ، غير أن الملك عبد العزيز لم يوافق على رأى رئاسة القضاة وأحال القضية على المفتى الشيخ محمد بن ابراهيم الذى أيد حكم القاضي وبذلك أصبح نهائيا ونفذت عقوبة الحد . وفي القضية الثانية حكمت المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض بحد السرقة على المتهم دون أن يطالب مالك المسروق باستعادته ، غير أن هيئة التمييز اعترضت على الحكم لعدة أسباب من بينها أن المالك لم يطالب باسترداد ما سرق منه ، ومع ذلك فان الشيخ محمد بن ابراهيم بصفته رئيسا للقضاة أيد الحكم كما فعل في القضية
الأولى .
القذف : بينما يختلف فقهاء المسلمين بالنسبة لمن له الحق في رفع الدعوى للمطالبة بتوقيع حد السرقة ، فانهم يجمعون على أن المقذوف في حقه ( أو من يمثله ( هو الذى له وحده حق المطالبة بتوقيع حد القذف، ولا خلاف بين القضاة السعوديين في هذا الأمر . أما اذا لم يصل القذف الى ما يوجب الحد كان لا يكون ـ رميا بالزنا ـ فان الدعوى الجنائية ضد المتهم لا تعلق على طلب من المقذوف في حقه ولا يشترط أن يمثل أمام المحكمة مطالبا بتوقيع العقوبة ، والشأن في هذه الحالة كشأن دعاوى جرائم الحق العام ، ذلك فانه يعطي أولوية بمعنى أن يناط به أولا تحريك الدعوى . على أن ممثل الادعاء العام يقوم بتحريك الدعوى في حالتين : أ ــ اذا فشل المجنى عليه في اقامة الدعوى أمام المحكمة في غضون فترة معقولة بعد القذف في حقه
ومع
اذا كانت المصلحة العامة تنطلب ملاحقة
الجاني بسرعة بعد ارتكاب الجريمة (1) .
(۱) تعميم رئاسة القضاء برقم ۳/۱۲۸۷ بتاريخ ١١/١٨/ ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٥ ) .
- 20 -
ص ٤٥