النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤

هي : 1 14 السرقة ، ٢ ۔ حد القذف ، ٣ - رائم القصاص - أية جريمة تعزيرية ترتكب ضد الأب . ١ - السرقة : يرى معظم الفقهاء المسلمين ، ومن بينهم أغلب الحنابلة، أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بحد السرقة الا اذا طالب صاحب الشيء المسروق أو من يمثله باستعادته، بينما ترى أقلية منهم أن ذلك جائز . وقد انعكس هذا الخلاف على القضاة السعوديين ، وكان أكثرهم من رأى أغلبية الفقهاء ومن هؤلاء الشيخ عبد الله بن حسن الذي كان رئيسا للقضاة خلال الفترة من ۱۹۲۷ حتى ١٩٥٩ . غير أن قلة من القضاة تبنت الرأى المخالف ، وكان يمثلهم المفتى الشيخ محمد بن ابراهيم الذي كان آخر من شغل وظيفة رئيس القضاة . وتستند الأغلبية في رأيها على قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وعدم مطالبة المالك باسترداد ما سرق منه تثير شبهة يتعين معها استبعاد الحكم بالحد ، على أن ذلك لا يعنى افــلات الجاني من العقاب اذ أنه يعاقب في هذه الحالة تعزيرا (۱) . أما الأقلية فترى أن اشتراط شكوى مالك المسروق للحكم بالحد لم يرد به نص في الكتاب أو السنة ، بينما توقيع الحد للسرقة ورد به نص ، ولا يجوز تعطيل حكم وارد بالنص استنادا على شرط غير مقرر بنص صريح . مماثل(۲) وقد أثير هذا الخلاف أمام القضاء السعودي بصدد قضيتين هامتين . الأولى حدثت وقائعها عام ١٩٤١ أيام حكم الملك عبد العزيز ، وفيها حكم القاضي بالحد على متهم بسرقة جمل دون أن يطالب (۱) خطاب المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض الى المحكمة المستعجلة الأولي بها برقم ٢/١٣٢٦ بتاريخ ١٣٨٨/٣/٢٢هـ ( ١٩٦٨ ) • (۲) خطاب المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض الى هيئة التمييز بها برقم ۱/۳۸۷٥ بتاريخ 6 - 22. - . ( ١٣٨٦/٩/١٤ ( ١٩٦٦
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.