هي : 1
14
السرقة ، ٢ ۔ حد القذف ، ٣ - رائم القصاص
- أية جريمة تعزيرية ترتكب ضد الأب .
١ - السرقة : يرى معظم الفقهاء المسلمين ، ومن بينهم أغلب الحنابلة، أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بحد السرقة الا اذا طالب صاحب الشيء المسروق أو من يمثله باستعادته، بينما ترى أقلية منهم أن ذلك جائز . وقد انعكس هذا الخلاف على القضاة السعوديين ، وكان أكثرهم من رأى أغلبية الفقهاء ومن هؤلاء الشيخ عبد الله بن حسن الذي كان رئيسا للقضاة خلال الفترة من ۱۹۲۷ حتى ١٩٥٩ . غير أن قلة من القضاة تبنت الرأى المخالف ، وكان يمثلهم المفتى الشيخ محمد بن ابراهيم الذي كان آخر من شغل وظيفة رئيس القضاة .
وتستند الأغلبية في رأيها على قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات ،
وعدم مطالبة المالك باسترداد ما سرق منه تثير شبهة يتعين معها استبعاد الحكم بالحد ، على أن ذلك لا يعنى افــلات الجاني من العقاب اذ أنه يعاقب في هذه الحالة تعزيرا (۱) . أما الأقلية فترى أن اشتراط شكوى مالك المسروق للحكم بالحد لم يرد به نص في الكتاب أو السنة ، بينما توقيع الحد للسرقة ورد به نص ، ولا يجوز تعطيل حكم وارد بالنص استنادا على شرط غير مقرر بنص صريح
.
مماثل(۲) وقد أثير هذا الخلاف أمام القضاء السعودي بصدد قضيتين هامتين . الأولى حدثت وقائعها عام ١٩٤١ أيام حكم الملك عبد العزيز ، وفيها حكم القاضي بالحد على متهم بسرقة جمل دون أن يطالب
(۱) خطاب المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض الى المحكمة المستعجلة الأولي بها برقم ٢/١٣٢٦ بتاريخ ١٣٨٨/٣/٢٢هـ ( ١٩٦٨ )
•
(۲) خطاب المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض الى هيئة التمييز بها برقم ۱/۳۸۷٥ بتاريخ
6
- 22.
-
. ( ١٣٨٦/٩/١٤ ( ١٩٦٦
ص ٤٤