من
والاصطلاح التزييف معنى محدد في بعض التشريعات ، فيقصد بـه ادخال التشويه على عملة صحيحة أصلا ، وهو لا يتصور الا بالنسبة للعملة المعدنية (۱) . غير أن هذا المعنى نصت عليه المادة الثالثة النظام واعتبرته جريمة متميزة عن جريمة تزيف أو تقليد النقود . وعليه فلا مندوحة من اعتبار أن التزييف أو التقليد يعني انشاء عملة غير صحيحة لم يكن لها وجود من قبل ، على أن يخصص اصطلاح التزييف للدلالة على انشاء عملة معدنية غير صحيحة ، بينما يقصد بالتقليد انشاء عملة ورقية غير صحيحة
ولا أهمية لما اذا كان التزييف أو التقليد قد تم باستخدام أساليب فنية حديثة أو بأساليب بدائية . وتقوم الجريمة ولو كانت العملة المزيفة تحتوى على نفس المقدار من المعدن الذي تحتويه العملة الصحيحة ، ذلك لان الجاني يعتدى بعمله هذا على سلطة الدولة في اصدار النقود ، كما يعتدى على مصلحتها المالية المتمثلة في الفرق بين القيمة الاسمية للعملة والقيمة الحقيقية لمادتها، بالاضافة الى الضرر الذي يحتمل أن يصيب من يتلقى هذه العملة غير الصحيحة .
ولا يعتبر تزييفا صناعة قطع معدنية من ذات وزن وحجم النقود الصحيحة ولكن دون وضع نقوش أو علامات عليها ، لان التماثل ينتفى تماما بين هذه القطع والعملة الصحيحة ، ولا يغير من هذا الحكم أن يهدف الجاني
والتهذيب من هذه العقوبات. وهذا المبدأ يسمح في اعتقادنا بتطبيق عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد على الجرائم المتعددة المرتكبة لغرض واحد ، كما يسمح باعتبار الجريمة المتتابعة الأفعال جريمة واحدة أنظر في هذا الشأن ، عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي ، الجزء الأول ، صفحة ٧٤٧ والمراجع التي أشار اليها ، وهو يرى أن مبدأ التداخل في الشريعة أوسع مدى من النظم التي تقابله في القانون الوضعي (۱) تنص الفقرة الثانية من المادة ۲۰۲ عقوبات مصرى على أنه يعتبر تزييفا انتقاص شيء
•
من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ـ الدكتور
محمود محمود مصطفی ، صفحة ۱۰۲ - الدكتور محمود نجیب حسنی ، صفحة ٢١٦
·
-
- ler -
ص ١٤٣