هي الأولى بذلك . ومن رأينا أيضا أنه لو ضبط هذا الأجنبي أثناء مروره بالمملكة مثلا ، فانه وان كانت نصوص النظام تسمح بمحاكمته ، الا أن الافضل هو تسليمه للدولة التي ارتكبت الجريمة فيها أو التي تنسب لها العملة . واذا ارتكب مواطن في الخارج احدى الجرائم التي لا يكون في ارتكابها أي صلة بالمملكة كما لو اشترك في تزييف نقد أجنبي ، فانه لا يحاكم الا اذا عاد اليها وبشرط ألا يكون قد عوقب عن هذه الجريمة في الخارج .
أما اذا كانت الجريمة المرتكبة في الخارج تهم المملكة ، كما لوزيف نقد سعودى في احدى الدول فان مرتكب الجريمة يحاكم عنها بمقتضى النظام، سواء كان وطنيا أو أجنبيا ، وسواء عاد للمملكة أو ظل في الخارج ، اذ تجوز محاكمته غيابيا
جريمة تزييف او تقليد النقود :
•
تقوم هذه الجريمة بأحد فعلين التزييف أو التقليد ، ويكفي أى منهما فلا يشترط اجتماعهما . ومن ناحية أخرى فاذا قام أحدهم بتزييف بعض العملات وقلد عملات أخرى فلا تنسب اليه الا جريمة واحدة ، ويسرى نفس الحكم سواء زيف قطعة واحدة من العملة أو عددا منها ، وذلك استنادا على مبدأ التداخل المعروف في الفقه الاسلامي ، وهو المبدأ الذى يقابل في هذا الخصوص فكرة الجريمة المتتابعة الافعال والتي تعد في القوانين الوضعية جريمة واحدة بالرغم من تعدد الافعال المادية فيها ، طالما يجمع بينهما وحدة القصد في المشروع الاجرامي الواحد (۱)
(1) من رأينا أن مبدأ التداخل الذى قال به فقهاء الشريعة الاسلامية بالنسبة لجرائم الحدود يسرى من باب أولى على الجرائم التعزيرية ، لأن أساس تقريره هو الاقتصار على عقوبة واحدة ما دامت تكفي للتأديب والتهذيب ، ولما كانت العقوبات التعزيرية مشرعة لتحقيق هذا الغرض وحده لذلك يتعين الاكتفاء بأقل قدر يكفل التأديب =
-
١٤٢
-
ص ١٤٢