القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٦

مجلس الدولة الجديد رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲م) (المعدل) والذي أكمل صرح القضاء الاداري في مصر الذي جعله صاحب الاختصاص العام في مجال المنازعات الادارية. التي تتفق واذا كان القاضي الاداري في القضاء المزدوج يبتدع الحلول والنظريات مع ضرورة تحقيق المصلحة العامة فانه في نفس الوقت يحافظ على حق الفرد بالقدر الذي لا يؤثر على المصلحة العامة التي تتغياها الادارة ما دامت أعمالها قد اتسمت بالمشروعية وعدم مخالفة النظام أو الخروج عليه، هذا فوق ان القضاء الاداري يمتاز بخلوه من التعقيدات الادارية وسهولة الاجراءات المتبعة في مباشرة هذا الاختصاص. -
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.