القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٥

المصري. وكان المجلس عند انشائه لأول مرة ملحقا بوزارة العدل. وفي سنة ۱۹٤۹م ألغي القانون ۱۱۲ لسنة ١٩٤٦م وحل محله القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩م وبمقتضاه اتسعت الاختصاصات القضائية للمجلس وان ظلت محددة على سبيل الحصر، وظل القضاء الاداري صاحب الاختصاص العام بالمنازعات الادارية وتابعا اداريا لوزارة العدل. واتسع الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥م)، الذي نص في مادته الأولى على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء ثم أصبح المجلس تابعا لرياسة الجمهورية بعد صدور دستور ١٩٥٦م وأخذه بالنظام الرياسي ، ثم صدر بعد ذلك القانون ٥٥ لسنة ١٩٥٩م ليمد اختصاص مجلس الدولة الى الاقليم السوري خلال الوحدة التي قامت بين مصر وسوريا من سنة ١٩٥٨م حتى سنة ١٩٦١م)، ثم انتقلت تبعية المجلس الى المجلس التنفيذي بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦٢م. وبعد صدور الدستور المؤقت سنة ١٩٦٤م انتقلت تبعية مجلس الدولة الى مجلس الوزراء، وفي سنة ١٩٦٨م الحق بوزارة العدل. وتم التطور الجذري لمجلس الدولة المصري بمقتضى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲م، اذ جعل المجلس صاحب الاختصاص العام بالمنازعات الادارية وألحق المجلس بوزارة العدل. كما تم النص في دستور سنة ۱۹۷۱م على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الادارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وبذلك أصبح مجلس الدولة ركيزة قضائية لصالح الأفراد راد يحميهم من بطش الادارة وتعسفها (٢). وفي ظل هذا الدستور صدر قانون وكان قد صدر قبل ذلك القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٥٢م باعتبار مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء. د. سليمان الطماوي القضاء الاداري، قضاء الالغاء، مرجع سابق، ١٩٧٦، ص ١٠٩. - ٩٥ (1) (۲)
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.