الانسان(٢)، وقواعد القانون الطبيعي، ومن ثم فكل مجتمع يقوم على مبدأ سيادة
القانون، لا بد أن تتوفر له هذه المبادىء ولو لم ينص عليها صراحة.
على
أنه ينبغي القول أن القضاء لا يخلق هذه القواعد من عنده، فهذا من اختصاص المشرع وانما يكون دور القضاء في الكشف عن تلك المبادىء ويعلن عنها في أحكامه، فهذه المبادىء كائنة فعلا في ضمير الجماعة، وتنحصر مهمة القضاء في الكشف عنها واستخلاصها من مصادرها ثم تقريرها وتطبيقها في المنازعات التي تطرح امامه حسب ظروف النزاع (۳) ، ويتحتم على الادارة احترام هذه القواعد لأن القضاء يستنبطها من واقع النظام القانوني في الدولة ويقررها في أحكامه فتكتسب قوة الزامية)، فاذا أصدرت قرارا مخالفا لأحد المبادىء القانونية العامة كان تصرفها معيبا وباطلا لمخالفته لمبدأ الشرعية.
ونشير الى ان الفضل في استنباط المبادىء القانونية العامة يرجع الى مجلس الدولة الفرنسي، حيث بدأ منذ انشائه يكتشف تلك المبادىء ويعلن عنها في أحكامه المتعددة، ذلك فان مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه الأولى لم يشر ومع . صراحة الى اعتبار المبادىء القانونية التي قررها مصدرا للشرعية مثل القانون المكتوب، ولكن ذلك الأمر مستفاد بطريقة ضمنية من مسلك المجلس في
قضائه (۱).
أن عرضنا لمصادر مبدأ الشرعية سواء المكتوبة منها وغير المكتوبة، و بعد
تجدر الاشارة الى ان هذه المصادر هي في الواقع نفس مصادر القانون الاداري. وهذه المصادر تؤدي الى انشاء القواعد القانونية التى تحكم تصرفات الادارة اذ
(۲)
303
(۳)
(٤)
(1)
مثال ذلك قانون حقوق الانسان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، د. فؤاد العطار، مرجع سابق،
ص ٤٧ .
د. كامل ليلة الرقابة على أعمال الادارة، مرجع سابق، ص ٤٥. د. محمود حافظ المرجع السابق، ص۳۸.
د.
-
. كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة، مرجع سابق، ص ٤٥.
-
د. فؤاد العطار القضاء الاداري، مرجع سابق، ص ٤٧.
ص ٢٨