!
وتجدر الاشارة الى أنه اذا كانت الادارة ملزمة باحترام قواعد العرف الاداري الذي ينشأ من جانبها، فان ذلك الالتزام لا يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مؤبد اذ أنه من حق الادارة بلا نزاع تعديل ذلك العرف أو العدول عنه نهائيا اذا ما اقتضى التطور ذلك وتطلبه صالح العمل الاداري.
أفضل من
فاذا ما أقدمت الادارة على مخالفة عرف سائد ولجأت الى انشاء قاعدة السابقة فانه لا يعاب عليها في ذلك التصرف الذي أقدمت عليه، ما دامت أنها تهدف بتصرفها الجديد الى العدول النهائي عن العرف القديم. ولكن اذا تبين أن الادارة خالفت العرف الساري في حالة فردية واستمرت بعد ذلك تطبقه في الحالات الأخرى ولم تعدل عنه، فان تصرفها على هذا النحو يكون معيبا ويتضمن انحرافا ومخالفة لمبدأ الشرعية، الأمر الذي يجعله قابلا للالغاء والتعويض عن الضرر الذي قد ينشأ عنه(۱).
ثانيا: المبادىء العامة للقانون
المبادىء العامة للقانون هي قواعد غير مدونة مستقرة في ذهن وضمير الجماعة يعمل القاضي على كشفها بتفسير هذا الضمير الجماعي العام وتلك القواعد المستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج الى نص يقررها (٢). فالمبادىء العامة للقانون بهذا المعنى تجد حدها الطبيعي في روح التشريع العام الذي ينظم المجتمع ممثلا في ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل والفكرية والروحية مثال ذلك المبادىء الدستورية العامة، واعلان حقوق
(1)
راجع مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة القضاء الاداري السنة الحادية عشرة ، ص ٤٩٣ القضية رقم ٣٤٨ د. كامل ليلة - المرجع السابق، ص ٤٤ و ٤٥.
(۲) حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بتاريخ ٢٤ مارس ۱۹٥٦ في القضية رقم ۱۰۸ لسنة ٢ق المجموعة الرسمية السنة الأولى، ص ٦١٣.
۲۷ -
ص ٢٧