القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢١١

- فهي بهذه المثابة انما تعبر عن احتياجاته ورغباته، وبالتالي فان السلطة التشريعية الممثلة للرأي العام الشعبي وهم جمهور المستفيدين لا بد لها أن تراقب كل أعمال الجهاز الاداري بالدولة. ويكون أبعاد ممثلي الشعب عن الادارة له أسوأ النتائج بالنسبة لأفراد الشعب وبالنسبة للادارة حيث لا بد لها أن تعرف مدى نجاحها في تحقيق أهدافها المحددة بالوقوف على رأي ممثلي الشعب فيما أنجزته من أعمال وفيما أخفقت في تنفيذه. فرقابة السلطة التشريعية تمثل ضرورة حيوية لتحقيق كفاءة الجهاز. ان السلطة التشريعية أداة رقابة سياسية منظمة على الجهاز الاداري للدولة، وليس لأحد مصلحة في أبعاد هذه الرقابة على الأجهزة الادارية، وأنه مع وجود هذه الرقابة تضمن عدم انحراف وتسلط هذه الأجهزة وقيامها بالعمل طبقا للأهداف السياسية العامة للدولة(١). ونری أن الهدف الأساسي من اضطلاع المجالس النيابية والبرلمانات بمهمة رقابة الأجهزة الادارية في الدولة هو الصالح العام وحق الرقابة التشريعية مبدأ تنص عليه الدساتير، التي تنظم طرق ووسائل هذه الرقابة ولكن الخلاف يحتدم بصدد مباشرة الرقابة الصارمة التفصيلية على نشاط الأجهزة الادارية. ويمكن القول أنه ازاء مقتضيات التطور الحالي واتساع نشاط الادارة فان السلطة التشريعية طورت أساليبها في الرقابة لتواكب الظروف التي تحيط بها فلم تعد الرقابة تمتد الى كافة التفصيلات الصغيرة في نشاط الادارة، بل ان تركيزها عادة يكون على عدد محدود من النقاط الرئيسية التي تتحكم في كافة الجهاز الاداري ومن ناحية أخرى فقد أنشأت السلطة التشريعية داخل النظام الاداري أجهزة رقابة، وأحاطتها بالضمانات ووفرت لها الحصانات اللازمة لكي تباشر مهامها على وجه سليم بدون تأثير من الأجهزة التي تقوم بمراقبة أعمالها. ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.