القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢١٠

1 ― - كثيرا ما تتدخل السلطة التشريعية في أدق تفاصيل العمل الاداري، وهي بهذا التدخل تشكل قيدا على حرية الادارة في المبادأة، كما أن السلطة التشريعية ليس لديها من الخبرات والكفاءات ما يتيح لها اجراء رقابة واسعة وتفصيلية على كافة أجهزة الدولة وبالتالي فان الرقابة التي تمارسها تتسم بالشكلية والسطحية. ان أعضاء المجالس السياسية المنتخبين من قواعد شعبية، يعملون على ارضاء ناخبيهم ولضمان كسب أصواتهم في أية انتخابات مقبلة، حيث نجدهم لا يهتمون بالبرامج ذات الأهداف الطويلة والتي تنتج ثمارها بعد سنوات، برغم أهميتها الحيوية لمستقبل البلاد. تؤدي الاعتبارات الحزبية في كثير من الحالات الى تعطيل الرقابة، مما يجعلها ناقصة وغير فعالة في حماية الأفراد من اعتداء الادارة). ولهذه الأسباب رأي هؤلاء الكتاب وجوب تحرير الادارة من الرقابة الصارمة التي تمارسها السلطة التشريعية، بحيث تترك للسلطة التنفيذية حرية الحركة والمرونة اللازمة لمواجهة متطلبات وظروف الحياة والعصر. وطبقا لهذا فان دور السلطة التشريعية في الرقابة يجب أن يقتصر على مجرد مدى التزام السلطة التنفيذية بالسياسة العامة التي أقرتها السلطة التشريعية، ومتابعة الخطوات العامة. ومن ناحية أخرى تختلف هذه الرقابة قوة وضعفا تبعا للنظام الدستوري القائم بالبلاد (٢). وعلى طرف نقيض من هذا الرأي يرى البعض أن هذه الرقابة أمر ملح وضروري للأسباب الآتية: ۱ - ان السلطة التشريعية باعتبارها سلطة ممثلة للناخبين وهم أفراد الشعب (1) (۲) 33 د. محمود حافظ . القانون الاداري مرجع سابق، ص۷۰. د. فؤاد العطار القضاء الاداري، مرجع سابق، ص۷۲. - ۲۱۰ -
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.