السابقة وقد أظهر أول تقرير عام لها بأن اللجنة لم يبق لها سوى اختصاص ضئيل لاجراء التحقيقات أو الحصول على بيانات كاملة للمؤسسات العامة وتكون ذات أهمية كبيرة للمجلس(۱).
أن
كما هو
الشأن
وقد جرى تعدیل اختصاصات هذه اللجنة بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٩٥٦م، خولت بمقتضاه سلطة فحص التقارير والحسابات الخاصة بالصناعات المؤممة التي يقوم وزراء التاج بتعيين مديريها والتي يجب أخذ رأي البرلمان بالموافقة على اعتماداتها المالية، وقد أصرت اللجنة على ممارسة نشاطها الواسع فأصبح من حقها أن تفحص النتائج المالية للعمليات التي ترتبط بها المؤسسات العامة، ولها في نفس الوقت أن تراقب ادارة هذه المؤسسات من حيث الخطة الادارية والخطة الفنية. وبالرغم من أعطاء الحكومة للجنة الثقة الكاملة في سلوكها الا وجود سلطة تنفيذية قوية وحكومة مستقرة ـ كما في النظام الانجليزي - لم يسمحا بوجود رقابة برلمانية حقيقية في بريطانيا (٢). وفي الولايات المتحدة الأمريكية يملك الكونجرس تكوين لجان تحقيق برلمانية من بين أعضائه. ونظرا لأن اختصاصاتها محددة من حيث الموضوع والمكان فقد أنشئت في عام ١٩٥٣م لجنة متخصصة لدى كل مجلس من مجلسي الكونجرس مهمتها مراقبة المؤسسات العامة أو ما يعرفه الأمريكيون بحكومة المشروعات. فضلا عن المراقبة التي تمارس عن طريق مكتب المحاسب العام في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر من الأجهزة المركزية للسلطة التشريعية ويرأسه المحاسب العام للولايات المتحدة الأمريكية(۳).
و في كندا جرت محاولة ممارسة الرقابة السياسية بواسطة منظمات خاصة،
-
ترجمة محمود فهمي عمر مجموعة اخترنا لك عدد ،۱۸۹ ص ۸۳ Hanson,«Nationalization - المشروع العام المرجع السابق، ص ٥٨٣.
(۲) أنظر Hanson
333
«Le Controle de L'Etat sur les Enterprises Nationalises». Paris 1962, p.14.
د. السيد حسن هيكل - الرقابة على المؤسسات العامة، مرجع سابق، ص۲۹۹.
-
۱۹۱
ص ١٩١