المطلب الأول
اللجان البرلمانية
تقوم البرلمانات في سبيل تقوية رقابتها على الادارة العامة بتشكيل لجان داخلية متخصصة، غايتها تقصي الحقائق ومتابعة أعمال القطاع العام، ابتغاء التعرف على مدى قيامه بتحقيق أهدافه المرسومة طبقا للخطة الموضوعة.
وفي فرنسا أنشأ القانون رقم ٥٢٠ لسنة ١٩٤٧م(١)، لجانا فرعية بكل من مجلسي البرلمان، وتتكون من عدد من أعضاء البرلمان على أن يكون نصف أعضاء كل لجنة من بين أعضاء اللجان الأخرى المعنية. وتختص كل لجنة من هذه اللجان بعدد من المؤسسات المحددة وبناء على المادة ۷۰ من القانون تختص اللجان الفرعية هذه بمتابعة وتقييم الادارة في المؤسسات العامة، وأعطاها القانون سلطة الفحص مكانيا وموضوعيا كما منحها سلطة التحقيق البرلمانية وأوجب
عليها أن تقوم باعداد تقرير سنوي توزع نسخ منه على أعضاء البرلمان(٢).
بين
جميع
وفي انجلترا قام مجلس العموم في ١٦ مارس سنة ١٩٥٥م بتكوين لجنة من أعضائه سميت باللجنة المختارة، وصار تكوينها من ثلاثة عشر عضوا يمثلون الأحزاب بنسب عدد أعضائها بمجلس العموم. وهذه اللجنة تقوم بالرقابة اللاحقة على المؤسسات المتعلقة بالادارة ويمكنها الحصول على مزيد من المعلومات الدورية عنها، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعين فقط قبل حلها. وفي يوليو عام ۱۹٥٥م تكونت لجنة أخرى كان لها نفس اختصاصات اللجنة
(1)
صدر بتاريخ ۳۱ مارس ١٩٤٧ أنظر Lescuyer المرجع السابق، ص۱۲۷.
د. السيد خليل هيكل - الرقابة على المؤسسات العامة الانتاجية والاستهلاكية المرجع السابق، ص۲۸۸..
(۲) المرجع السابق، ص۲۸۹.
15.
ص ١٩٠