للقانون وانما يجب أكثر من ذلك أن يكون مستندا ذلك أن يكون مستندا أو مبنيا على قاعدة
قانونية قائمة تجيز للادارة التصرف.
(جـ) ورأي ثالث يقول بأنه لكي يتحقق خضوع الادارة للقانون، وتكون تصرفاتها شرعية يجب أن تكون هذه التصرفات مجرد تنفيذ أو تطبيقا
لقاعدة تشريعية عامة قائمة عند مباشرة التصرف(۱).
والرأي الأول يؤدي الى توسيع سلطة الادارة لتفسيره مبدأ الشرعية
تفسيرا ضيقا.
والرأي الثاني فانه يعمل على توسيع مبدأ الشرعية ومن ثم تضييق نطاق
حرية الادارة في التصرف.
ونجد أن الرأي الثالث يتطرف فيصل الى تقييد تصرفات الادارة ويجعل منها مجرد أداة لتنفيذ القانون، وهو بهذا يسلبها القدرة على الابتكار ويجردها من عنصر الاستقلال في مباشرة بعض التصرفات على الأقل، ويؤدي هذا الرأي الى توسيع مدلول مبدأ المشروعية على حساب ضغط سلطة الادارة وتضييق دائرة حريتها في التصرف بل يصل الى شل هذه الحرية.
ولا شك أن وجهة النظر التي تبناها أنصار هذا الرأي غير سليمة فهو في الادارة يتجاهل حقيقة وظيفتها وهدفها، ويتعارض في نفس الوقت مع ما يقرره القانون الوضعي للادارة اذ لا يقتصر نشاطها على مجرد تنفيذ القوانين وانما يمنحها اختصاصات كثيرة تتجاوز هذه الناحية فالادارة لها بمقتضى القانون الوضعي سلطة اصدار لوائح مختلفة ومن بينها لوائح مستقلة (أو قائمة بذاتها) ومثل هذه اللوائح لا تعتبر تنفيذا لقوانين قائمة بالفعل وانما تستمد الادارة هذا الحق من النصوص الدستورية أو العرف الدستوري.
(1)
د.
كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة الرقابة القضائية المرجع السابق،ص٢٠١٦.
۱۳
ص ١٣