القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٢

ويعتبر خضوع الادارة - في نشاطها - للقانون تطبيقا لمبدأ الشرعية وعنصرا من عناصر الدولة القانونية(١). وينهض مبدأ الشرعية على أساس القانون بمعناه العام الواسع أي يتكون من مجموعة القواعد القانونية المدونة رسميا والغير مدونة والتي تختلف في صورتيها من حيث مرتبتها. وقد ثار جدل فقهي حول مدى خضوع الادارة للقانون (أي مبدأ المشروعية): (أ) فرأي يقول بأن المراد بخضوع الادارة للقانون هو ضرورة اتفاق تصرفاتها القانونية أو المادية مع حكم القانون، ومعنى ذلك أن أعمال الادارة تكون مشروعة ما دامت لم تخالف أحكام القانون. (ب) أما الرأي الثاني فيذهب الى القول أن المراد هو ضرورة استناد الادارة في كل تصرفاتها الى أساس من القانون ومعنى ذلك أنه لا يكفي طبقا لمنطق هذا الرأي - أن يكون تصرف الادارة غير مخالف أن تتقيد (۱) يشترط لقيام الدولة القانونية توافر عدة عناصر وضمانات تتلخص في ضرورة وجود دستور للدولة يحدد نظامها ويبين قواعد ممارسة السلطة فيها ووسائل وشروط استعمالها، وقيام مبدأ الفصل بين السلطات لمنع تركيز السلطة في يد واحدة، وتدرج القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني في الدولة، مع ارتباطها ببعضها، ونظرا لأن هذه القواعد ليست في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة القانونية فلا بد القاعدة الدنيا بحكم القاعدة التي تعلوها في المرتبة، ولا شك أن ارتباط القواعد القانونية ببعضها وخضوع القاعدة الدنيا لما يعلوها من قواعد تؤدي الى تحقيق نظام الدولة القانونية على أفضل صورة. كذلك من عناصر الدولة القانونية الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية وحمايتها، وهذا العنصر يعتبر في الواقع الهدف من قيام الدولة القانونية، وخضوع الادارة للقانون يعد أيضا أحد عناصر الدولة القانونية، فيجب على الادارة ألا تتخذ تصرفا قانونيا أو تعمل بعمل مادي الا بمقتضى القانون وتنفيذ أحكامه. ويضاف الى ما تقدم ضرورة تنظيم رقابة قضائية تتضمن حماية فعالة للقواعد القانونية المقيدة لنشاط السلطات العامة في الدولة حتى تصبح - بحق . تلك القواعد قيدا حقيقيا على نشاط السلطات المختلفة بحيث اذا ما خولفت تلك القواعد يوقع القضاء الجزاء المقرر في القانون بخصوص التصرف المخالف، وبهذه الوسيلة تسلم القواعد القانونية من محاولة العبث بأحكامها، ويستقيم أمر النظام القانوني في الدولة ونصل بذلك الى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتتحقق في نهاية الأمر فكرة الدولة القانونية عمليا. د. كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة الرقابة القضائية المرجع السابق، ص ١٦ و ١٧. ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.