المطلب الثاني : حدود وضوابط التجارة الخارجية للدولة الاسلامية
اذا كان مؤدى ماسبق أن التجارة الخارجية للدولة الاسلامية ، تجد لها سندا من الحل والاباحة في المصادر الأصولية للشريعة الاسلامية ، وبالنظر الى أن التعاهد يشكل الوسيلة التي يتم عن طريقها التبادل التجارى بين الدولة الاسلامية وبين غيرها من الدول والجماعات ، سواء في ذلك أتم التبادل عن طريق الأفراد من الجانبين أما أضطلعت به الحكومات المعنية فيهما ، بالنظر الى ذلك كله ، فان العقود الخاصة والمعاهدات الدولية التي يتم ابرامها في شأن اتمام هذا التبادل ، يتعين أن تكون موافقة في موضوعها وفي كافة بنودها وأحكامها لمقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية . ويمكن القول بوجه عام بأن الأحكام العامة للشريعة الاسلامية بشأن إدارة وتنظيم تبادل العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول والجماعات غير الاسلامية تتحصل في الأحكام التالية :
۱- اعطاء الأولوية والأفضلية فى تبادل العلاقات التجارية والاقتصادية للدول والجماعات الاسلامية .
يكشف واقع الحال في الأمة الإسلامية عن تفرقها إلى دول وكيانات إسلامية عديدة يحتفظ كل منها باستقلاله وسيادته في مواجهة الآخر ، بكل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج وأثار أهمها قيام رابطة الولاء والجنسية على أساس أقليمي جنباً إلى جنب مع رابطة الأخوة الإسلامية التي تضم هذه الكيانات جميعها ، بالإضافة إلى احتمال تعدد التشريعات في الدول الإسلامية ولو فيما يتعلق بالشق المجتهد فيه من المصادر الأصلية وانحصار النطاق المكانى لكل تشريع في البلد الذي صدر عنه وبالتالي قيام حالات تنازع التشريعات وتنازع الاختصاص فيما بين الدول الإسلامية (۱۸۷)
بيد أن الشريعة الإسلامية حتى في ظل وجود واقع التعدد والانقسام داخل الأمة الإسلامية تحفل بالعديد من القواعد التي تحكم وتنظم علاقات الدول الإسلامية ببعضها البعض ، بما يضمن تعاونها وتكاملها ويعود بها في النهاية إلى أصلها الثابت في الوحدة . وأول القواعد العامة فى هذا الشأن يتحصل في وجوب إعطاء الأولوية والأفضلية للمسلمين في تبادل التجارة الخارجية بحيث لا يسوغ اقامة أو توسيع هذه العلاقات مع الدول والجماعات غير الاسلامية الا للضرورة ، ووفقا لما يقتضيه الصالح العام للمسلمين في إدارة شئونهم وسد حاجاتهم . فالدول والكيانات الاسلامية أولى في علاقاتها مع بعضها البعض بالتعاون وتبادل المنافع وتحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها وصولا الى الوحدة الاقتصادية التي تقوم على الغاء الحواجز والقيود
(۱۸۷) د. جمال الدين عطية النظرية العامة للشريعة الاسلامية ، القاهرة ، مطبعة المدنية ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ / ۱۹۸۸م. ، ص ص ٢٧٤ - ٢٧٥
Λε
ص ٨٤