الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٨٣

صدد التعامل التجاري والاقتصادي بين الدولة الاسلامية والدول والكيانات الآخرى غير الاسلامية شأنه في ذلك شأن المبادلات التجارية التي تتم داخل الدولة الاسلامية يقوم على الحل والاباحة ، مصداقا لعموم الحكم في قوله تعالى وأحل الله البيع . ولهذا كان من الطبيعي - والحال كذلك - أن تشجع السلطات الإسلامية على مر العصور والأزمان على الدخول في علاقات تجارية ومعاملات اقتصادية مع غير المسلمين من الأفراد والدول والجماعات . وتدل الوقائع والشواهد التاريخية في هذا الشأن على أن السلطات الإسلامية لم تال جهداً في فتح دار الإسلام أمام التجار الأجانب واحترام سمة الدخول الممنوحة لهم وتحقيق الأمن والأمان لهم في حلهم وتنقلاتهم داخل أراضى الدولة الإسلامية وفقاً لما تقتضى به التعاليم الثابتة والأحكام العامة للشريعة الإسلامية . وقد أجمع الفقهاء والمفسرون على التزام الدولة الإسلامية بتوفير الحماية الكاملة للمستأمنين من الأفراد والشركات التابعة لدول أجنبية غير إسلامية حتى قيل بأنه لا يجوز للدولة الإسلامية أن تسلم المستأمن إلى دولته دون رضاه ، ولو على سبيل مفاداة أسير مسلم به ، بل إنه لا يجوز للدولة الإسلامية أن تسلم المستأمن لديها ولو هددتها دولته بإعلان الحرب عليها إذا أبت تسليمه (١٨٤) . والحق أن إباحة التبادل التجارى مع غير المسلمين ، وازدهار التجارة الخارجية للدولة الإسلامية في سياج من الأخلاق الفاضلة والسلوك الحميد للمسلمين خارج ديار الإسلام كان له كبير الأثر في نشر الإسلام في آسيا الوسطى والهند وجنوبي آسيا الشرقي وأفريقيا الشرقية وافريقيا الاستوائية حتى صح أن يقال " إن رقعة العالم الإسلامي اتسعت عن طريق التجارة والاتصالات الثقافية إلى أبعد من الحدود السياسية التي انشئت بفضل الفتوحات الحربية " . (١٨٥) وإلى جانب ذلك فقد فتح التبادل التجارى مع غير السلمين أفاقاً واسعة لتباد المنافع في مجال إنتاج السلع والخدمات واستخدام الأساليب المصرفية إلى غير ذلك من الجوانب التي شملتها أفاق التجارة الخارجية للدولة الإسلامية (١٨٦) - الماوردى ، الاحكام السلطانية والولايات الدينية ، القاهرة ، المكتبة التوفيقية ، ۱۹۷۸م، ص ص ٢٩١ وما بعدها ۱۸۸ - ابو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق، ص ص ، - د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص ٦٢٦ وما بعدها .. د، مجید خدوری ، مرجع سابق، ص ص ۲۹۷ وما بعدها . ويشير إلى أن ثمة اتجاهاً في الفقة لا يوافق على توجه المسلمين الى دار الحرب وذلك تجنباً لخضوع التجار المسلمين لقانون غير اسلامي او فتنتهم في دينهم . - مالك ، المدونة الكبرى، ( برواية سحنون ) ، القاهرة ، ١٣٢٣هـ، ج ۱۰ ص ص ١٠٢ وما بعدها . - ابن رشد ، المقدمات المعهدات ، ج ۲، القاهرة ، ١٣٢٥ هـ ص ص ٢٨٥ ما بعدها. - ابن حزم، المحلى ، مرجع سابق ، ج۷، ص ٣٤٩ (١٨٤) د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص ٦٢٦ - د. محمد صبحی محمصاني ، مرجع سابق ، ص ص ١٥٤ – ١٥٥ . - د. مجید خدوری ، مرجع سابق ، ص ص ۲۹۹ ۳۰۰ (١٨٥) (١٨٦) د. مجيد خدوری ، مرجع سابق، ص ص ۲۰۵ - ۳۰۷ أنظر كذلك المراجع المشار اليها فيه للتدليل على ازدهار العلاقات التجارية بين المسلمين وغيرهم وتأثير ذلك فى نشر الدين الاسلامي . ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.