الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٧١

هؤلاء من الفقهاء والمفسرين يرون أن الاطلاق شأنه في ذلك شأن التأبيد - محرم شرعا ، وخاصة اذا ماكانت المعاهدة التي أبرمتها الدولة الاسلامية على سبيل الاطلاق معاهدة لازمة، حيث أن اللزوم والحال كذلك يعتبر تأبيدا للمعاهدة ، وهو مما لا يجوز شرعا (١٥٦) وعلى خلاف ذلك تماما ، فان فريقا آخر من المفسرين والفقهاء يذهب الى أن اطلاق المعاهدات يختلف عن تأبيدها ، ومن ثم فانه اذا كان التأبيد ،محرما، فان اطلاق أمد المعاهدة دون تحديد مدة لها جائز ، متى كان ذلك محققا لمصلحة المسلمين ، كما يراها ويقدرها ولي الامر ، ومتى كان بوسعه أن ينقضها اذا ما اقتضت هذه المصلحة ذلك (١٥٧) . ويستدل أصحاب هذا الاتجاه على صحة مذهبهم بما ثبت في السنة من أن عهود الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين كافة كعهده مع أهل خيبر - كانت عهودا مطلقة غير مؤقتة وجائزة غير لازمة . آية ذلك ماتضمنه العهد المذكور من قوله صلى الله عليه وسلم "نقركم ماشئنا" أو "ما أقركم الله" أو قوله "أنا متى شئنا أخرجناكم منها " . يؤيد ذلك ويؤكده أنه أمر عند موته باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وهو ما تحقق فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . (١٥٨) ثالثا : المعاهدات المؤبدة يمثل الرأي بصدد مشروعية المعاهدات المؤبدة بين الدولة الاسلامية والدول غير الاسلامية جوهر الخلاف الحاصل بين المفسرين والفقهاء حول مدة المعاهدات في الشريعة الاسلامية ، وذلك انطلاقا من نظرة كل فريق منهم الى ماهية الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم . فالقائلون بأن الأصل في هذه العلاقة - حال تمام بلوغ الدعوة واكتمال القوة والشوكة للدولة الاسلامية- يكمن في تخيير غير المسلمين بين الاسلام والقتال أو بين الاسلام والجزية والقتال ، يرون أن ابرام المعاهدات المؤبدة باستثناء عقد الذمة غير جائز في الشريعة الاسلامية ، لأن في التأبيد تعطيلا للجهاد وتكريسا لضعف المسلمين ، فضلا عن مخالفته لصريح الكتاب والسنة ، كما يتبدى في قوله تعالى فاذا انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وفي ابرامه معاهدة الحديبية مع كفار قريش لمدة عشر سنوات . (١٥٩) (١٥٦) د. محمد على الحسن ، مرجع سابق . ، ص ص ٣٦٠ - ٣٦١ ! (101) (10V). .د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام فى الاسلام مرجع سابق، ص ص ٥١٢ ٥١٣ - د. وهبة الزحيلي ، أثار الحرب في الفقه الاسلامي ، مرجع سابق ، ص ص ٣٥٦ وما بعدها - د. محمد الصادق عفيفي، الاسلام والمعاهدات الدولية ، مرجع سابق ، ص ص ٢٤٩ - ٢٥٦ (١٥٩) راجع الدراسة المتعلقة بالأساس الشرعي للعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية ، وانظر كذلك : الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، (تحقيق) محمد ابراهیم زاید، بيروت، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٥م ، جـ٤ ص ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.