حيث اذا زادت مدة المعاهدة عن هذا الأجل، بطلت فيما زاد عن السنوات العشرة ، وان كان يجوز تجديد المعاهدة سنة بسنة ، متى اقتضت مصلحة المسلمين ذلك . (١٥٢)
وأما الاتجاه الثاني في صدد تحديد مدة المعاهدة، فان أنصاره يذهبون الى القول بأن الغرض الأساسي من وراء تأقيت المعاهدة يكمن في ضرورة ووجوب تحديد مدة لها ، دون أن يعني ذلك التقيد بمدة معينة ، قصرت هذه المدة أم طالت. فالمعول عليه في هذا الخصوص هو مصلحة الاسلام والمسلمين. (١٥٣) وتتلخص أسانيد القائلين بهذا الرأى فى أن الأمر العام الوارد في قوله تعالى فاذا انسلخ الأشهر الحرم ،
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، قد خصص بما ثبت في السنة من ابرامه معاهدة الحديبية لمدة عشر سنوات ، كما أن هذا التخصيص محمول على معنى أن مصلحة المسلمين قد تتحقق عن طريق المعاهدة أكثر منها عن طريق الحرب ، وهذا المعنى كما يتحقق في السنوات العشر ، فانه يمكن أن يتحقق فيما هو أكثر منها أو أقل (١٥٤) . وبعبارة أخرى فان " القاعدة الأسلامية التي يمكن استنباطها من معاهدة الحديبية تكمن في جواز عقد معاهدة بين المسلمين وغير المسلمين ، أما شروط المعاهدة ومدتها فتدخل في حكم قوله ( أنتم أعلم بأمور دنياكم) ، ولما كان المناط مصلحة الدولة، فان المنطق يتطلب أن نطلق لهذه المصلحة العنان فلا نحدها بأجل معين ، لاسيما وأن من الذين قالوا بهذا الأجل من اضطر الى قبول تجديد المعاهدة لآجال متتالية (١٥٥)
هو
•
ثانيا : المعاهدات المطلقة
تقدمت الاشارة الى أن المعاهدات المطلقة هى التى لا ينص فيها على تاقيت المعاهدة ولا تأبيدها . وقد اختلفت آراء المفسرين والفقهاء حول مدى شرعية ابرام مثل هذا النوع من المعاهدات بين الدولة الاسلامية وأى من الدول غير الاسلامية .
ومبعث الخلاف الحاصل بين المفسرين والفقهاء في هذا الخصوص ، يكمن في اختلاف نظرة كل فريق الى ماهية المعاهدة المطلقة ، وحقيقة اختلافها أو تماثلها مع المعاهدة المؤبدة. فالذين نظروا الى المعاهدات المطلقة باعتبارها صنوا للمعاهدات المؤيدة ، وهم فى الوقت ذاته يقولون بتحريم هذا النوع الأخير من المعاهدات ، أمثال
(١٥٢) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج۸، ص الشافعى، الأم، مرجع سابق ، جـ ٤ ، ص ١٠٧
- القلقشندي صبح الأعشى ، مرجع سابق ، ج ١٤
- الشوكاني ، نيل الأوطار ، مرجع سابق ، جه .
م
٥٢
- د. محمد على الحسن ، مرجع سابق، ص ص ٣٦٤ - ٣٦٥ .
2.
(١٥٣) (١٥٤) الرملي ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج ۸ ، ص ص ۱۰۱-۱۰۲ . (١٥٥) د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام، مرجع سابق، ص ص ٥١١ – ٥١٢ .
V.
ص ٧٠