ما اذا كان المقصود بهذه المحالفات ، تلك التي تتم بين فئات أو طبقات داخل المجتمع الواحد وهذه بطبيعتها محل خلاف ، أم أن المقصود بها تلك التحالفات التي يمكن أن تتم بين الدولة الاسلامية ودولة غير اسلامية لمدة مؤقتة ولمواجهة حالة محددة ، وهذه تعتبر بطبيعتها معاهدة . (٧٤)
وثمة تعريف آخر للمعاهدة في الاسلام يقوم على أنها اتفاق يبرم بين الدولة الاسلامية وغيرها من الأشخاص الدولية يهدف الى تحقيق آثار قانونية دولية تحكمها قواعد القانون الدولى الاسلامي" (٧٥) واذا كان هذا التعريف ينسجم مع التطورات الحاصلة في العلاقات الدولية المعاصرة من حيث بروز أشخاص دولية الى جانب الدول ، يمكن للدولة الاسلامية أن تبرم معها معاهدات ، فانه مع ذلك لا ينسجم في بعض أجزائه مع حقيقة الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم . وبيان ذلك أن عبارة يهدف الى تحقيق آثار قانونية دولية تحكمها قواعد القانون الدولي الاسلامي" ، لا تتفق وما هو عليه موقف الطرف غير المسلم من عدم الاعتراف بأحكام الشريعة الاسلامية، بما فيها تلك الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية ، مما يعني أن الأحكام والقواعد التي تحكم أية معاهدة تبرم بين المسلمين وغيرهم ، لا تعدو أن تكون حاصل اتفاق الطرفين وتحقق رضائهما المتبادل ، كل ما هنالك أن الدولة الاسلامية ، مطالبة شرعا - بالا تتفق مع غيرها على ما يخالف أحكام الشريعة ، والا وقع الاتفاق باطلا شرعا ولا أثر له
وبعبارة أخرى، فإن أحكام الشريعة الاسلامية المنظمة لابرام المعاهدات وغيرها من أوجه تبادل العلاقات بين الدولة الاسلامية والدول الأخرى غير الاسلامية لا تلزم "غير المسلمين وانما يقتصر الزامها على الدولة الاسلامية التي يتعين عليها أن تدير علاقاتها وتقيم اتصالاتها مع الدول غير الاسلامية وفقا لمقتضى هذه الأحكام . يوضح ذلك ويؤكده مادار فى معاهدة الحديبية من مفاوضات وما انتهى اليه المسلمون والمشركون في ذلك من تحديد الحقوق وتعيين الالتزامات المتبادلة بين الطرفين بالاتفاق والرضا المتبادل ، دون أن يكون لأحكام الشريعة في شأن مهادنة غير المسلمين من أثر في هذا الشأن سوى التزام الجانب الاسلامى بمراعاتها والتقيد بمقتضاها . (٧٦) وفي ضوء ماسبق بيانه ، يمكن القول بأن التعريف الدقيق للمعاهدة في الاسلام يكمن في أنها أى اتفاق يجوز للدولة الاسلامية - وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية
.J (VE)
د. أحمد ابوالوفا محمد ، مرجع سابق ، ص ص ۱۲ - ۱۳.
(٧٥) المرجع السابق ، ص ۱۲ .
(٧٦) راجع ماسبق ، ص ص ٢٢ - ٢٤ .
٤٥
ص ٤٥