الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٤٤

المسالمة أو المهادنة ، (۷۲) فان معظم التعاريف التي طرحها الفقه المعاصر لمفهوم المعاهدة في الاسلام، لا تنسجم والأصل في علاقات المسلمين بغيرهم ، ولا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما يكون عليه واقع الحال فى الدولة الاسلامية من حيث الوحدة أو التعدد أو من حيث القوة والضعف، فضلا عن تجاهل مثل هذه التعاريف لما تكشف عنه التطورات الحادثة فى العلاقات الدولية المعاصرة من بروز وحدات" أو "كيانات" ، عدا الدول تتمتع بنصيب قل أم كثر من الشخصية الدولية والفاعلية السياسية في صدد ادارة وتنظيم الشئون الدولية . فعلى سبيل المثال ، عرف البعض المعاهدة في الاسلام بأنها "عقد دولى ذو طبيعة اتفاقية ، يعقد بين الدولة الاسلامية وبين غيرها من الدول ، بقصد ايجاد حقوق والتزامات مشروعة معينة بين الطرفين ، محدد بوقت معين ، مع ذكر القواعد والشروط التي تخضع لها هذه العلاقة ، ولكن دون أن يفرغ في شكل ونمط محدد" (۷۳) . وقد لاحظ البعض -بحق- أن التعريف المذكور ينطوي على نوع من التكرار من خلال جمعه بين العقد والاتفاق ، مع أن الأمرين في جوهرهما واحد ، الى جانب أن التعريف المشار اليه يغض الطرف عن الوحدات أو الأشخاص الدولية عدا الدول التي يمكن للدولة الاسلامية أن تبرم معها معاهدات دولية ، كما هو الشأن عندما تبرم الدولة الاسلامية معاهدة مع احدى المنظمات الدولية ، بما في ذلك المنظمات الاسلامية كمنظمة المؤتمر الاسلامى مثلا . كما أن التعريف - من وجهة نظر الرأى المذكور - يستبعد من نطاق تطبيقه المعاهدات غير محددة المدة مع أن المعاهدات التي يجوز للدولة الاسلامية أن تبرمها مع غير المسلمين شرعا قد تكون مؤقتة ( كالهدنة) ، وقد تكون دائمة (كعقد الذمة في حالات معينة) ، وفضلا عن ذلك فان التعريف لا يعتبر المحالفات السياسية من قبيل المعاهدات الدولية ، دون أن يبين • . (۷۲) من الأمثلة الدالة على هذا الاختزال في تعريف المعاهدة، قول البعض بأن المعاهدة « عقد المسلم مع الحربي على المسالمة ، أي : المتاركة مدة ليس هو فيها تحت حكم الاسلام الخرشي على مختصر خليل ، ج۸، ص ٤٥٩ مشار اليه في د. محمد الصادق عفيفي ، الإسلام والمعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص۳۸) ، ومنه أيضا قول البعض بأن المعاهدة . هي العقد على ترك القتال مدة معلومة أو هي « أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض ويغير عوض ، ابن قدامة ، المغنى ، القاهرة ، مطبعة المنار ، الطبعة الأولى ، ١٣٤٨ هـ ، ج٨ ، ص ٤٥٩) . وعند البعض الثالث من الفقهاء أنها عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره ، وتسمى موادعة ومسالمة ومهادنة ، الرملى ، نهاية المحتاج ، ج۸ ، أما الفريق الرابع فيعرفها بأنها « الصلح على ترك القتال أو هي « موادعة المسلمين لأهل الحرب سنين معلومة السرخسي ، شرح السير الكبير للشيباني ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ص ۷۰ راجع كذلك في تفاصيل ماسبق : (۱۰۰ ... ۳۲۲ - ۳۲۱ - د. محمد الصادق عفيفي، الاسلام والمعاهدات الدولية، مرجع سابق ، ص ص ۳۸ - ۳۹ . - د. وهبة الزحيلي ، أثار الحرب فى الفقة الإسلامي، مرجع سابق، ص ص - د. مجید خدوری، مرجع سابق، ص ص ٢٠٣ - ٢٠٤. (۷۳) د. محمد الصادق عفيفي ، الاسلام والمعاهدات الدولية، مرجع سابق ، ص ٥٢ - ٥٣ . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.