من المذاهب الفقهية الذين اعتبروا المنافع أموالا بحد ذاتها وأنها تحاز بحيازة أصولها, ولذلك أجازوا كونها رأس مال ومسلم فيه في عقد السلم. أما الحنفية فقد خالفوا في ذلك لأنهم لا يعتبرون المنافع أموالا, وعلى ذلك لا يصح جعلها بدلا في عقد السلم, (أنظر: الفصل الأول).
6 - 2 التمويل الزراعي بالصيغ الأخرى:
رغم أن الجهات الرسمية في السودان قد تبنت صيغة السلم في التمويل الزراعي وألزمت البنوك بذلك إلا أن صيغ التمويل الإسلامية الأخرى ظلت مستخدمة في القطاع الزراعي جنبا إلى جنب مع السلم بل إن تطبيق هذه الصيغ الأخرى في القطاع الزراعي كانت سابقة لتجربة السلم, إذ أدخلت ضمن تعامل البنك الزراعي السوداني منذ عام 1981 وامتدت التجربة لتكتمل بصياغة عقود جديدة للتمويل الزراعي, منها المرابحة, والمقاولة, والمشاركة في رأس المال التشغيلي,
وأخيرا السلم.
وفي العام الأول لتطبيق السلم في التمويل الزراعي بلغت نسبة التمويل الزراعي به 66% بينما متبقي التمويل كان بصيغ أخرى بخاصة المرابحة. أما في عام 1992/91 فقد تراجعت نسبته في التمويل الزراعي إلى 43% فقط, فيما كانت نسبة التمويل الزراعي بالصيغ الأخرى 57%, (الجدول 6-2).
في الموسم الزراعي 1993/92 زادت نسبة التمويل بالسلم مقارنا بالصيغ الأخرى وذلك لسببين : أولهما النجاح النسبي للموسم الزراعي 1992/91 وثانيهما تمويل البنوك للقطاع الزراعي المطري بالسلم. ولكن حتى
88
ص ٧٧٣