6 - 1 - 6 أوجه استخدام مبالغ السلم
أبانت تجربة التمويل الزراعي بصيغة السلم خاصة في مناطق الزراعة المطرية أن المزارعين لا يستخدمون كل الأموال التي تأتيهم بطرق السلم في العمليات الزراعية, ولا يقتصر صرف هذه الأموال على الحاجيات الضرورية للمزارعين بل قد يستعملونها في أنشطة تجارية أخرى.
ومعلوم أنه في الظروف العادية لا تتضمن عقود السلم أي شرط يلزم البائع باستخدام رأس مال السلم في الأغراض الزراعية. لذلك لا يمكن للبنك أو المحفظة أن يباشرا أي نوع من الرقابة على كيفية استخدام هذه الأموال خاصة عندما مولت البنوك المزارعين في القطاع الزراعي المطري. أما في القطاع الزراعي المروي فقد نجحت البنوك لدرجة معقولة في توجيه مبالغ السلم للأغراض الفلاحية عندما اتفقت مع المؤسسات الزراعية الحكومية على ترتيبات الصرف على العمليات الزراعية بعقود سلم متتابعة متزامنة مع الدورة الزراعية بدءا من مرحلة تجهيز الأرض وحتى الحصاد.
وبما أن البنوك لا تملك شرعا حق التحكم في تصرفات البائع (المزارع) في الثمن لأنه أصبح ملكه وتحت تصرفه, كما تقرر بذلك القواعد الشرعية, وبما أنها تسعى في ذات الوقت لأن تضمن حسن استغلال أموال السلم في الأغراض التي خصصت لها, فيمكن أن يكون الثمن (رأس) مال (السلم عينا من البذور والأسمدة والمبيدات. ولا خلاف هنا بين الفقهاء فى كون رأس مال السلم عينا.
كما يمكن أن يكون رأس المال منفعة مأخوذة من أعيان معمرة مثل الجرارات الزراعية وآليات الري وضخ المياه, هذا على رأي جمهور الفقهاء
87
ص ٧٧٢